قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الاقتصاد المصري يشهد طفرات غير مسبوقة في مجالات تيسيرات اجراءات جذب الاستثمار بما في ذلك تعزيز التيسيرات الجمركية بما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية لتحفيز المستثمرين .

أضاف ' الغتوري' عبر تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية اليوم، أن واردات المناطق الحرة في مصر من الخارج خلال العام المالي 2023/2024 الماضي؛ شهدت نموا ملحوظا بمقدار 137% علي أساس سنوي ومقارنة بما كانت عليه من العام المالي الماضي مسجلة 1.5 مليار دولار.

تضمنت تلك الواردات الجمركية وفقا لـ ' الغتوري'، المواد المستخدمة في الصناعات الكيماوية و الأدوية والبلاستيك بقيمة 414 مليون دولار والمشمولة بالبند الجمركي رقم 2917، بالإضافة إلي البند الجمركي 5407 بقيمة 51 مليون دولار وتتضمن صناعات الأقمشة والمنسوجات.

من جانبه علق أحمد أبو الحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك لـ صدي البلد، إن زيادة واردات المناطق الحرة، يعني ارتفاع معدلات التشغيل والاستثمارداخل تلك المناطق و التوسعات المجراة في خطوط الإنتاج وفتح مصانع جديدة، نظرا لما تتمتع به تلك المناطق من اعفاءات ومزايا تصديرية.

قال ' أبو الحسن' إن المناطق الحرة تقوم بدور استراتيجي في تحصيل مستحقات الخزانة العامة بالعملة الأجنبية جراء أنشطتها الصناعية والانتاجية نظير توسعاتها و وراداتها، معتبرا أن هذه الاجراءات تتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.

أكد ' أبو الحسن' أن تسهيل إجراءات استيراد البنود الجمركية ساهم في خفض تكاليف الإنتاج المحلي، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، معتبرا أن هذه الاجراءات كان لها أثرا كبيرا على المواطنين من خلال توفير المزيد من فرص العمل واتاحة السلع بأسعار تنافسية بما ينعكس على مستوي معيشة المواطنين.