تمثل الحماية الاجتماعية أحد أهم مكونات التنمية البشرية، والتي ترتبط بشكل مباشر بحق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية، لذلك جاء تأكيد الحكومة اهتمامها البالغ بملف الحماية الاجتماعية، خاصة توسيع مظلة الاحماية الاجتماعية أحد المستهدفات المحورية في ظل ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجا، ومن ثم أهمية النظر في عدد من المسارات بصورة متوازية، ويأتي ذلك في ضوء ما يتضمنه برنامج الحكومة الجديدة، الذي يستمر لمدة 3 سنوات '2024-2027'، والذي يرصده هذا التقرير من 'صدى البلد'.

وفي هذا الإطار، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن تأتي من المادة 9 للدستور، وهو التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، وفي نفس الوقت أن هذه المادة تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، سواء مدنية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن عندما تستهدف الدولة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تختار المواطنين الأكثر احتياجا، كما أن الدولة تسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وعلى رأسهم المرأة المعيلة، خاصة في الصعيد.

وأشار حسان، إلى أن الحماية الاجتماعية تصل إلى تكافل وكرامة، من خلال ضم عدد المنتفعين بها، إضافة إلى العمالة غير المنتظومة والمنتضمين تحت منظومة التأمين الصحي، وكل تلك الأمور تعد نوع من تطبيق المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وتابع: ' الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، وتقديم خدمات بكفاءة عالية، وكفاءة تتماشى مع الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية التي تقوم بها الدولة لتطوير القري والريف والنجوع، بشرط أن يصل الدعم إلى مستحقيه'.

وتهتم الحكومة الجديدة، بتوسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد / أسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.

وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع الققوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة البطالة، كما يتم العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية، كالبنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم الشركات متعددة الأطراف.

واستكمالا لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وجه الرئيس الحكومة- خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، بضم 8.5 مليون منتفع من 'تكافل وكرامة' والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليارات جنيه سنويًا، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول التطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليميًا.

وأوضح أنه تم متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التضامن- خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، مع رئيس الوزراء بشأن الخطة التنفيذية لوزارة التضامن، وأكدوا أن اهتمام وزارة التضامن فى خطتها التنفيذية برعاية المسنين يتماشى مع المادة 83 من الدستور، والتى تتمثل فى توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الهشة في المجتمع المصري وتحسين أوضاعها المعيشية، وأن يكون المواطن المصري مواطنًا كريمًا في وطن كريم، كما تهدف إلى التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وتعتبر الخطة التنفيذية لوزارة التضامن أهداف الموازنة الحقيقية، وهناك ضرورة أن يكون هناك نوع من الحكومة بالنسبة لمنظومة الدعم، وأن يكون فحص شامل وتدقيق بالنسبة لكل المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، بحيث يصل إلى كافة مستحقيه.

ووزارة التضامن معنية بمنح الفئات الأكثر احتياجات دعم عيني ونقدي، خاصة وأنها لديها برامج حماية اجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، والذى يدعم 5 ملايين أسرة، وتصل قيمة دعمهم إلى أكثر من 41 مليون جنيه.

وسبق، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم فئات جديدة تبلغ 8.5 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي الحالي، وتتحمل الدولة تكلفة اشتراكاتهم، موضحا أن التأمين الصحي منظومة قائمة على الاشتراكات.

وأضاف عبدالغفار- خلال تصريحات له، أن الدولة سوف تتحمل تكلفة انضمام 6.5 مليون مواطن من «تكافل وكرامة» إلى منظومة التأمين الصحي، إلى جانب 2 مليون من العمالة غير المنتظمة، وبالتالي يمكن لهؤلاء المستهدفين تلقي العلاج في مستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات التي يتعاقد عليها التأمين.

وجدير بالذكر، أن عرضت موازنة المواطن ما قامت به الدولة المصرية من إقرار الحزمة السادسة بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارا من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع، لمجابهة الموجات التضخمية التي سببتها النزاعات الإقليمية و الدولية.

ورصد التقرير إنه تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بالإضافة لإضافة 46 مليون مواطن بمشروع التأمين الصحي الشامل واستحداث كذلك نظام إدارة المالية العامة تحت اسم ' موازنة الحكومة العامة' لتحقيق الشفافية ومراقبة الأداء المالية.

وعززت الموازنة، جهود الحكومة فيتحديدسقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان المصري، واستخدام حصيلة تقدر بنحو 100 من صفقة بيع الأصول والتخارج من قبل الدولة لخفض حجم المديونية الحكومية الأجهزة الموازنة العامة.

وكشفت موازنة المواطن عن تحديد سقفا للاستثمارات العامة لا تتعدى التريليون جنيه مع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والالغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية للجهات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية لضمان الحياد التنافسي.