زاد الاردن الاخباري -

قررت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية إعادة قضية جزائية تتعلق باتهامات موجهة إلى سائق خاص سابق بإفشاء الأسرار والابتزاز والذم والقدح والتحقير إلى محكمة صلح جزاء عمّان، وذلك لاستكمال سماع بينات النيابة العامة والشهود قبل الفصل في الدعوى.

وجاء القرار بعد قبول الطعون المقدمة على الحكم السابق من النيابة العامة والمشتكي، حيث قررت المحكمة الاستئنافية فسخ القرار وإعادة أوراق القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لاستكمال الإجراءات القانونية وسماع البينات التي لم يجرِ استكمالها سابقاً.

وبحسب تفاصيل الدعوى، فإن المشتكي، وهو مواطن عراقي الجنسية، كان قد تقدم بشكوى ضد سائقه الخاص السابق، متهماً إياه بإفشاء معلومات وأسرار قال إنه اطلع عليها خلال فترة عمله لديه.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن السائق السابق تواصل، بعد انتهاء عمله، مع زوجة المشتكي وأبلغها بأن زوجها متزوج عليها سراً، وهو ما تسبب، بحسب ما ورد في الشكوى، بحدوث خلافات ومشكلات أسرية بين الزوجين.

كما تضمنت الشكوى اتهام السائق بالتواصل مع المحامي الخاص بالمشتكي ومطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم الكشف عن مزيد من المعلومات والأسرار المتعلقة بموكله، وهي الوقائع التي استند إليها جانب من الاتهامات الواردة في ملف القضية.

وتشمل التهم المسندة إلى المشتكى عليه، وفق أوراق الدعوى، إفشاء الأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله السابق، والابتزاز، إلى جانب الذم والقدح والتحقير، فيما تبقى هذه الاتهامات قيد النظر القضائي ولم يصدر بشأنها حكم نهائي وفق المعطيات الواردة.

وكانت محكمة صلح جزاء عمّان قد أصدرت في وقت سابق حكماً في القضية، قبل أن يطعن المشتكي والنيابة العامة بالقرار أمام محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية.

وبعد النظر في أسباب الطعن، خلصت المحكمة الاستئنافية إلى ضرورة استكمال البينات قبل الفصل في القضية، وقررت فسخ الحكم السابق وإعادة الملف إلى محكمة الصلح لسماع بينات النيابة العامة والشهود الذين لم تستمع المحكمة إلى شهاداتهم بعد.

ويعني القرار أن القضية ستعود مجدداً إلى محكمة الدرجة الأولى لاستكمال المحاكمة والإجراءات المتعلقة بالإثبات وسماع الشهود، على أن يصدر القرار القضائي في ضوء مجمل البينات التي ستقدم وتناقش أمام المحكمة.