زاد الاردن الاخباري -

كشف رئيس البنك المركزي الفرنسي عن رؤية واقعية لمستقبل الاقتصاد في البلاد، مؤكدا أن الوضع الراهن لا يحمل طابع الكارثة الاقتصادية رغم التحديات الملموسة التي تواجه الموازنة العامة، ومبينا أن الحكومة باتت ملزمة باتخاذ خطوات جادة وسريعة للسيطرة على عجز الموازنة في ظل المتغيرات الحالية.

واوضح المسؤول الفرنسي أن الاقتصاد يمتلك نقاط قوة جوهرية تدعم صموده، ومن بينها تنوع القطاعات الإنتاجية وتوفر مصادر طاقة منخفضة التكلفة، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية في مجالات الدفاع والطيران ومراكز البيانات التي تشهد انتعاشا ملحوظا يبعث على التفاؤل.

واضاف أن حالة عدم الرضا عن الأداء الاقتصادي الحالي لا تعني بالضرورة وجود خطر وجودي، حيث تظل التوقعات محكومة بظروف خارجية وعوامل طارئة أثرت بشكل مباشر على معدلات النمو المتوقعة خلال المرحلة الحالية.

ضغوط النمو وتحديات المالية العامة

وبين وزير المالية الفرنسي في سياق متصل أن التوقعات الرسمية للنمو قد خضعت لعملية مراجعة خفضت من سقف الطموحات، موضحا أن الحكومة تواجه صعوبة بالغة في الالتزام بهدف خفض العجز المالي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي كان مخططا له مسبقا.

واشار الوزير إلى أن البلاد تعرضت لسلسلة من الصدمات الاقتصادية المتعاقبة التي أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو، مؤكدا أن حالة عدم اليقين العالمي تفرض قيودا صارمة على الإنفاق الحكومي وتجعل من خيارات الموازنة أمرا بالغ التعقيد في ظل الانقسام السياسي الراهن.

وتابع أن تكاليف الاقتراض شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة نتيجة قلق المستثمرين من وضع المالية العامة، مشددا على أن الدولة لا تزال قادرة على إصدار الديون بفاعلية، رغم اعترافه بأن المسار المالي يتطلب قرارات شجاعة لتجنب أي تداعيات مستقبلية سلبية.