بدأت الشركة السعودية للكهرباء، تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدّادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحدّدة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.

وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجياً وصولاً إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أيّ معوقات مستقبلية.

وأكّدت الشركة أن توثيق العدّاد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكاً أو مستأجراً؛ ما يعزّز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكلٍ أكثر مرونة وشفافية.

كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصّة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكلٍ مباشر.

وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكلٍ مباشر، وتشمل الفئات الرئيسة: المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجّر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.

وأكّدت أن هذا التوثيق يُسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحدُّ من أيّ التباسٍ يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين المُلاك والمستأجرين.

ودعت الشركة، المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة؛ موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: www.se.com.sa، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.

ولتسهيل معرفة حالة العدّاد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقّق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العدّاد غير موثق، ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العدّاد موثقٌ ولا يحتاج إلى أيّ تحديث.

وشدَّدَت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين؛ بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلاً عن توفير خدمات مخصّصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.

وأكَدَّت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين، إلى استكمال التوثيق في أقرب وقتٍ ممكنٍ؛ لتجنُّب أيّ إجراءات قد تؤثر في استفادتهم من الخدمة مستقبلاً.