في عام 1989، انطلقت من مدينة بورتو أليغري (Porto Alegre) البرازيلية تجربة رائدة في إدارة المال العام عُرفت باسم الموازنة التشاركية (Participatory Budgeting)، قامت على إشراك المواطنين بصورة مباشرة في تحديد أولويات الإنفاق العام، والمفاضلة بين المشروعات والاحتياجات، والمساهمة في توجيه الموارد المالية نحو أولويات مجتمعاتهم المحلية. وقد أحدثت هذه التجربة تحولاً مهماً في العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الإدارة المحلية، لتصبح لاحقاً أحد أبرز نماذج الديمقراطية التشاركية، وتنتشر تطبيقاتها في العديد من المدن والدول حول العالم، وفق آليات تتناسب مع السياقات السياسية والإدارية والاقتصادية المختلفة.

وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة خلال مشاركتي في برنامج تبادل الخبرات الدولي حول المشاركة العامة في الموازنة، الذي يُعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، وتنظمه الشراكة الدولية للموازنة (International Budget Partnership – IBP) خلال الفترة من 10 إلى 12 تشرين الثاني 2026، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من 15 دولة، بهدف تبادل التجارب والخبرات حول تعزيز المشاركة العامة وتطوير آليات تأثير المواطنين في القرارات المتعلقة بالمال العام.

ولانعقاد هذا اللقاء في البرازيل دلالة خاصة، باعتبارها موطن إحدى أكثر التجارب تأثيراً في تطوير مفهوم الموازنة التشاركية، والتي أسهمت في الانتقال من مجرد إطلاع المواطنين على المعلومات المالية والاستماع إلى مطالبهم، إلى إشراكهم بصورة أكثر فاعلية في تحديد أولويات الإنفاق العام.

من التجربة البرازيلية إلى التشريع الأردني

في الأردن، لم يعد مفهوم الموازنة التشاركية جديداً على العمل البلدي أو مؤسسات المجتمع المدني. فقد عملنا في مؤسسة شركاء الأردن خلال السنوات الماضية على تطبيق هذا المفهوم في عدد من البلديات الأردنية، من خلال مبادرات هدفت إلى تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها وأولوياتها، وتطوير مقاربات تشاركية في التخطيط وصنع القرار المحلي.

واليوم، يكتسب هذا المسار أهمية إضافية مع صدور قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، الذي نص صراحة على إعداد مشروع الموازنة السنوية للبلدية وفق نهج الموازنة التشاركية مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء، إلى جانب تعزيز دور هذه اللجان في المشاركة في صنع القرار وإعداد الموازنات.

ويمثل هذا التطور خطوة تشريعية مهمة، إذ يوفر أساساً قانونياً لمأسسة الموازنة التشاركية، والانتقال بها من المبادرات والتجارب المحدودة إلى ممارسة مؤسسية يمكن تطويرها واستدامتها في البلديات الأردنية، والبناء عليها لتعزيز دور المواطنين في تحديد الأولويات الخدمية والتنموية.

عوامل نجاح الموازنة التشاركية

تُظهر التجارب الدولية أن نجاح الموازنة التشاركية لا يرتبط بمجرد إقرارها تشريعياً، وإنما بتوافر مجموعة من العوامل التي تمنح المشاركة مضموناً حقيقياً وقدرة على التأثير في القرار.

ويأتي في مقدمة هذه العوامل إشراك المواطنين في المراحل المبكرة من إعداد الموازنة، عندما تكون الأولويات والخيارات المالية ما تزال قابلة للنقاش والتعديل، إلى جانب ضمان الشفافية المالية وإتاحة معلومات واضحة ومبسطة حول الموارد المتاحة والالتزامات القائمة.

كما تشكل شمولية المشاركة وتنوع المشاركين عاملاً أساسياً لنجاح التجربة، بحيث تشمل مختلف الفئات المجتمعية، ولا سيما النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق والأحياء الأقل حظاً، بما يضمن تمثيلاً أكثر عدالة للاحتياجات والأولويات المحلية.

ومن العوامل المهمة أيضاً تخصيص جزء معلوم من الموازنة البلدية مسبقاً للمشروعات التي يجري تحديد أولوياتها من خلال المشاركة المجتمعية، بما يمنح المواطنين مساحة مالية واضحة للتأثير في تخصيص الموارد، ويربط نتائج المشاورات بقرارات الإنفاق الفعلية.

وتكتمل هذه العناصر بوجود آليات واضحة للتغذية الراجعة والمساءلة، تتيح للمواطنين معرفة كيفية التعامل مع مقترحاتهم وأسباب اعتماد بعضها أو عدم اعتمادها، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات وتقييم نتائجها.

التحدي بين إقرار التشريع وجودة التطبيق

على أهمية هذا التطور التشريعي، فإن التحدي الحقيقي في الأردن يتمثل في ضمان ألا تتحول الموازنة التشاركية إلى مجرد إجراء شكلي لاستيفاء متطلبات القانون، أو اجتماعات تشاورية لا تنعكس نتائجها على القرارات الفعلية.

فالتفاوت بين البلديات في الموارد المالية والقدرات المؤسسية، واختلاف احتياجات المجتمعات المحلية، يستدعي تطوير منهجيات وأدلة وإجراءات تطبيقية واضحة، تراعي خصوصية السياق الأردني، وتمنح مؤسسات الإدارة المحلية القدرة على تنفيذ هذا النهج بصورة فاعلة ومستدامة.

كما أن نجاح التجربة يتطلب التزاماً مؤسسياً مستمراً، بحيث لا تبقى المشاركة مرتبطة بمشروع مؤقت أو بتوجهات إدارة بلدية معينة، وإنما تصبح جزءاً أصيلاً من دورة إعداد الموازنة وتنفيذها ومتابعتها.

والأهم أن تكون المشاركة مؤثرة في القرارات، لا مجرد فرصة للتعبير عن الاحتياجات دون وجود مسار واضح للاستجابة لها.

من المشاركة إلى الأثر على حياة المواطنين

إن القيمة الحقيقية للموازنة التشاركية تكمن في قدرتها على ربط قرارات الإنفاق العام بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات البلدية، وتعزيز عدالة توزيع الموارد بين المناطق والأحياء، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات التنموية للمجتمعات المحلية.

ومن هنا، فإن إدراج الموازنة التشاركية في قانون الإدارة المحلية الأردني يمثل فرصة مهمة للبناء على التجارب الوطنية السابقة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نموذج أردني يقوم على الشفافية والشمولية والمساءلة، ويمنح المواطنين دوراً حقيقياً في توجيه الموارد العامة.

ولعل الدرس الأهم الذي تقدمه تجربة بورتو أليغري هو أن الديمقراطية لا تقتصر على حق المواطن في اختيار من يتخذ القرار، بل تمتد إلى حقه في المشاركة في صناعة القرارات التي تؤثر في حياته ومستقبل مجتمعه.

فنجاح الموازنة التشاركية لا يُقاس بوجودها في القانون، ولا بعدد الاجتماعات التي تُعقد باسمها، بل بقدرتها على تحويل صوت المواطن إلى أولوية في الموازنة، وأولوية الموازنة إلى مشروع يُنفذ، والمشروع إلى خدمة وتنمية وأثر حقيقي يلمسه الناس في حياتهم.

* المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء الأردن