دعا الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشركات الباكستانية للاستثمار في مصر في ظل التطوير الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر والفرص الواعدة المتاحة في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم السبت، في مستهل زيارته باكستان مع رؤساء غرف التجارة والصناعة الباكستانية ومسؤولي الشركات الباكستانية التي تعمل في السوق المصري.

وثمن وزير الخارجية فى مستهل اللقاء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مصر وباكستان، والتطلع للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، خاصة التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين بما يلبى تطلعات الشعبين الصديقين.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة الصادرات المصرية إلى باكستان في القطاعات التي يحتاجها السوق الباكستاني مثل المحصولات الزراعية والدواء والمنتجات الغذائية والأسمدة والسلع الهندسية.

كما استعرض وزير الخارجية فرص التعاون في توطين الصناعات ذات الأولوية لاسيما فى قطاعات الصناعات الكيماوية والأدوية والأدوات الطبية والبرمجيات والخدمات الرقمية، متناولا الأهمية الاقتصادية لقناة السويس والتي توفر مزايا استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية متعددة للمستثمرين الاجانب.

كما أكد وزير الخارجية أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتي التجارة المصرية والباكستانية في أقرب فرصة، مشيرًا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك اتباع سياسة نقدية رشيدة وتطبيق نظام سعر صرف مرن، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني وتحسين بيئة الاستثمار.

كما بحث وزير الخارجية مع الجانب الباكستاني فرص التعاون في مجالات الربط والممرات التجارية الدولية، في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن الدور المحوري لقناة السويس فى تيسير التجارة الدولية. وأعرب عن الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، إلى جانب بحث إمكانية تدشين خط ملاحي مباشر بين مينائي جوادر والسخنة.

وأشار وزير الخارجية الي التطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في اطار مجموعة الدول الثماني النامية D8 التي تسلمت مصر رئاستها في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى وجذب الاستثمارات وتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة.