#سواليف

كتب .. #موسى_الصبيحي

يشترط #قانون_الضمان_الاجتماعي لاستحقاق #راتب_تقاعد #الوفاة_الطبيعية أن لا تقل اشتراكات المؤمّن عليه (المشترك بالضمان) عن (24) اشتراكاً وأن يكون من بينها (6) اشتراكات متصلة وأن تحدث #الوفاة وهو مشترك غير منقطع عن الضمان.

ونظراً لأن الوفاة ليست بيد الإنسان، وأنه لا يعرف هل تأتيه الوفاة بعد سنة أو سنتين أو ربما بعد عشرين سنة على بدء اشتراكه بالضمان، ولأن جوهر الضمان الاجتماعي هو حماية الإنسان وأسرته في مثل هذه الحالات، فإنني أقترح وأدعو إلى تخفيض شرط توافر 24 اشتراكاً لتصبح (12) اشتراكاً فقط من بينها (6) اشتراكات متصلة، وفي هذا نوفر مساحة أكبر من أرضية #الحماية_الاجتماعية.

أو أن نعود إلى ما كان ينص عليه أول قانون للضمان الاجتماعي (القانون رقم 30 لسنة 1978) لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وهو أن يكون للمشترك (12) اشتراكاً متصلاً بالضمان أو (24) اشتراكاً متقطّعاً.

لنفكر بالمقترح أعلاه، أو لنعُد إلى نص قانون الضمان قبل سبعة وأربعين عاماً، فالحماية الاجتماعية تطوُّر وليس تراجع.