عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار جهود تعزيز الاستثمارات التركية في مصر. 

وأكد الوزير عبدالعاطي - خلال الاجتماع - أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثمارى بين مصر وتركيا، منوهًا بالتطور اللافت في التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يقرب من 9 مليارات دولار عام 2024، وأصبحت تركيا إحدى الوجهات الخارجية الهامة للصادرات المصرية، كما شكلت مصر أيضاً إحدى الوجهات المهمة في أفريقيا للصادرات التركية. 

وأبرز وزير الخارجية أهمية العمل المشترك من كافة الجهات في البلدين وتكاتف جهود مجالس الأعمال المشتركة للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في البلدين لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي يصب في مصلحة البلدين.

وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والذي دخل حيز النفاذ عام 2005، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري المنشود ، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وازالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا. 

كما رحب الوزير عبدالعاطي بالاستثمارات التركية في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تزايدًا لافتًا في حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، فضلًا عن توافر المزايا الجاذبة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهًا بالمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والاهتمام بتسوية أية عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، مدللًا على ذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.