كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان الاردن يخطو خطوات واثقة ومدروسة نحو تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف الى تعزيز بيئة الاعمال وجذب رؤوس الاموال الاجنبية. واكد الوزير ان المؤشرات الاقتصادية الحالية تبرهن على قدرة المملكة على الصمود امام التحديات الاقليمية وتحويلها الى فرص نمو حقيقية عبر الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص. وبين ان الحكومة تبنت نهجا جديدا يركز على رفع مساهمة الاقتصاد الوطني في المشاريع الكبرى من خلال اشتراط وجود مكون محلي لا يقل عن ثلاثين بالمئة في كافة مشاريع الشراكة المطروحة. واوضح ان هذا الاجراء يهدف الى توسيع قاعدة مشاركة الشركات المحلية وتعظيم الاثر التنموي للمشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات المملكة.واشار الى ان الوزارة تعكف حاليا على تطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة لضمان توزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل بعيدا عن تركز الاستثمارات في العاصمة. وشدد على ان الاردن يرسخ مكانته كبوابة امنة للاستثمار في المنطقة العربية وحلقة وصل حيوية مع الاسواق الاقليمية والدولية بما في ذلك اسواق اوروبا وشرق اسيا.استعدادات مكثفة لمؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبيواكد ان رئيس الوزراء يتابع بشكل مباشر التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي في منطقة البحر الميت خلال شهر تشرين الثاني القادم. واضاف ان هذا الحدث يمثل محطة مفصلية لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح افاق جديدة امام المستثمرين والشركات الاوروبية لاستكشاف الفرص الواعدة في المملكة.وبين ان العمل جار على قدم وساق لترويج الفرص الاستثمارية وتجهيز البيئة التشريعية التي شهدت تحديثات جوهرية وتبسيطا غير مسبوق في اجراءات التراخيص. واوضح ان الوزارة تركز على بناء جسور تواصل فعالة بين القطاع الخاص الاردني ونظرائه في دول الاتحاد الاوروبي لضمان نجاح الشراكات المستقبلية.واشار الى ان الاستثمارات الاوروبية الحالية التي تقودها المانيا وايطاليا والمملكة المتحدة تشكل قاعدة صلبة للبناء عليها في المرحلة المقبلة. وشدد على ان المؤتمر سيشكل منصة جامعة تجمع صناديق الاستثمار والبنوك والمستثمرين لربط المصالح الاقتصادية وتحويل الافكار الى مشاريع ملموسة على ارض الواقع.