أكد المرصد المصري للفكر، أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بجلسات حقيقية شهدها الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية، يعكس جدوى الحوار الوطني وفاعليته في التعاطي مع القضايا التي تمس وتهم المواطن في الشارع المصري، ومدى أهميته في تعزيز التواصل مع المؤسسات التنفيذية والتشريعية لصياغة الأطر السياسية والقانونية والاجتماعية الصحيحة لملف الحبس الاحتياطي، مضيفا أنه ضمن خطة الدولة المصرية لتعزيز الحقوق والحريات، جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 -التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021- والتي اعتبرت أن التوسع في الحبس الاحتياطي يشكل تهديد حقيقي للحق في الحرية الشخصية؛ حيث أوصت بإدخال تعديلات على هذا النظام، وهو ما جعل الحوار الوطني يخصص عددا من الجلسات لمناقشة موضوع الحبس الاحتياطي وإصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر.

وأوضح المرصد، فى دراسه له، أن المناقشات شهدها الحوار الوطني شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين وعدد من الأشخاص المفرج عنهم حديثا، بالإضافة إلى الشخصيات العامة والنواب وممثلي الأحزاب ورؤساء بعض منظمات حقوق الإنسان وممثلون عن لجنة العفو الرئاسي. وتناول النقاش عددا من الموضوعات، وهي مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وأضافت الدراسة، أن إصلاح ملف الحبس الاحتياطي في مصر سيعزز من فعالية النظام القضائي ويمنح الثقة للمواطنين في قدرة الدولة على تحقيق العدالة، وتحسين الإجراءات المتعلقة بالحبس الاحتياطي سيسهم في ضمان حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة وفي وقت معقول، وكذلك تقليص فترات الحبس الاحتياطي وضمان عدم استغلاله ستعد وسيلة فعالة لتحسين معاملة المتهمين واحترام حقوقهم القانونية والإنسانية مؤكدا أن تطوير هذا الملف يعتبر من الخطوات الضرورية في دعم الحريات العامة وتوفير بيئة قانونية تحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون.

وتطرقت الدراسة، لدلالات المناقشات حول الحبس الاحتياطي والتى أكدت أن التركيز على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يعكس إرادة سياسية واضحة حول الملف، فالتركيز على إنهائه وفي هذا التوقيت يحمل دلالات قوية، فقد نجح الحوار الوطني في تحقيق تفاعل جاد بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ليأتي دور القيادة السياسية في تنفيذ وترجمة مخرجاته التي تعد ركيزة مهمة لخلق مساحات مشتركة، وقد تزامنت المناقشات حول ملف الحبس الاحتياطي مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء في الثامن من أغسطس الجاري كخطوة استثنائية ذات بعد إنساني، وأيضا ما قامت به لجنة العفو الرئاسي مسبقا ضمن سلسلة المفرج عنهم سياسيا والذين تجاوزوا الـ 1200 شخص يعكس حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الجارية في هذا التوقيت، ورغبة حقيقية لإنهاء ملف المحبوسين.

وأكدت الدراسة، أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق تحدث مزيدا من التوازن في واحدة من أهم القضايا التي كانت من الخطوط الحمراء، فقد شهد ملف الحبس الاحتياطي كل هذا الجدل خلال الفترات السابقة.

وتابعت: 'نحن الآن على أعتاب إنهاء هذا الملف بعد سلسلة من المناقشات الجادة والثرية بين المشاركين والمعارضين قبل المؤيدين، مما سمح بخلق مساحات مشتركة جعلت الجميع يأمل ويتوقع تغييرا كبيرا مع التعديلات التشريعية التي ستكون مع بداية الدورة التشريعية الجديدة أمام الجلسة العامة في مجلس النواب، فنحن أمام تطور حقيقي لملف حقوق الإنسان في مصر.