الوقائع الاخبارية: كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء الإجراءات التنفيذية لعدد من مشاريع الطرق الهامة في محافظات عجلون واربد والسلط، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة المرورية ودعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك متابعة لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن 'هذه المشاريع تأتي تماشياً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات، وسيتم تنفيذها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية وضمن المدد الزمنية المحددة'.

وبين أن مجلس الوزراء وخلال جلساته التي عقدها في المحافظات، اطلع على أبرز احتياجات تلك المحافظات وعمل على متابعتها وتلبية الممكن منها وفق الأولويات التي تفرضها طبيعة المشروع وكلفته ومستوى الخدمة التي يقدمها للمواطنين.

وأضاف أن وزارة الأشغال مستمرة في تنفيذ رسالتها المتمثلة بتنظيم وتطوير مشاريع البنية التحتية من طرق وأبنية ومرافق حكومية، لتعزيز القدرة التنافسية وبناء الشراكات الفاعلة محلياً وعالمياً وتبني حلول ابتكارية لتحسين جودة حياة المجتمع.

وحول تفاصيل المشاريع أوضح الناطق الإعلامي بالوزارة عمر المحارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المشاريع تمثلت بطريق وادي الطواحين (عجلون) – كفرنجة، والذي يهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتسهيل الحركة بين منطقتي عجلون وكفرنجة، حيث سيتم توسعة الطريق البالغ طوله 5.3 كم، وإنارته وأعمال تصريف المياه وتعزيز عناصر السلامة المرورية وحماية المنحدرات الصخرية.

وتبلغ تكلفة الطريق وفق المحارمة، 4.27 مليون دينار، تم تخصيص 1.5 مليون دينار من موازنة الوزارة، و2.77 مليون دينار من موازنة محافظة عجلون اللامركزية للعام المقبل.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت بتحديث تصاميم طريق اربد الدائري المرحلة الثانية، والذي يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري في مدينة اربد وربط شمالي المملكة بمنطقة وادي الأردن (مركز الصادرات الزراعية).

وأوضح أن الطريق الممول بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، سيكون بمعايير المناطق شبه الحضرية، بطول 30 كم، بسعة 4 مسارب (باتجاهين) مع جزيرة وسطية وأكتاف بعرض 3 م.

أما في مدينة السلط، أكد المحارمة بدء الوزارة بتحديث تصاميم طريق السلط الدائري، لإكماله حول مدينة السلط، لتخفيف الضغط عن الطرق الداخلية، مشيرا إلى أن طول الأجزاء غير المنفذة 8 كم (ليصبح الطول الإجمالي 22 كم، بـ 4 مسارب، مع إنشاء تقاطعات وجسور وأنفاق عند التقاطعات الفرعية).

ويشمل المشروع الممول بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أعمال إنارة وتصريف مياه وحماية للطرق.

إلى ذلك تطرق المحارمة، إلى أن الوزارة ستنفذ إجراءات صارمة للحد من الاعتداءات على الطرق جراء حفريات مشاريع البنية التحتية، تشمل: إلزام جميع الجهات الخدمية بالتنسيق المسبق مع الوزارة قبل التنفيذ، واستخدام تقنيات حفر غير ضارة بجسم الطريق، وتوثيق شبكات المرافق على نظام (GIS) وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية، إضافةً إلى اشتراط كفالات مالية للمقاولين لضمان إعادة الطريق إلى حالته الأصلية.

وأكد التزام الوزارة بتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة، بما يخدم المواطنين ويحفز النمو الاقتصادي، مع ضمان الشفافية في جميع مراحل التنفيذ.