في خطوة تُعد من أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنظيم حيازة الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة، وذلك لضمان توافق ممارسات الإيواء والتربية والتداول مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتمتد فترة التصحيح حتى نهاية فبراير 2026، وتشمل مجموعات الاقتناء الخاصة (المزارع) التي تضم أكثر من عشرة كائنات: مراكز الإكثار والإيواء، ومنشآت الأعمال لبيع منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية.

وتأتي هذه المرحلة استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى التي خُصّصت لتصحيح أوضاع الصقور، وتعزيزًا لدور المملكة في الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تسهم في الإضرار بالبيئات الطبيعية أو تهدد بقاء الأنواع الفطرية.

وتعكس المبادرة التزامًا وطنيًا متصاعدًا بحماية التنوع الأحيائي، وتطوير منظومة أكثر ضبطًا لإدارة الكائنات الفطرية داخل المملكة.

وتستهدف المبادرة الفئات التي تحتفظ أو تتعامل بالكائنات الفطرية على نطاق واسع، بما في ذلك المجموعات الخاصة التي تضم أكثر من عشرة كائنات، والمنشآت الممارسة لأنشطة الإكثار والإيواء، إضافة إلى قطاعات الأعمال المرتبطة ببيع المنتجات أو المشتقات ذات الأصل الفطري

ويهدف هذا التنظيم إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للكائنات، وتعزيز الرقابة، وتحسين معايير الإيواء بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والصحية.

وأكد المركز أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ودعم استدامة النظم البيئية، ومواجهة تحديات الاتجار غيرالمشروع بالكائنات.

ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جميع الملاك والمنشآت ذات العلاقة إلى الاستفادة من فترة التصحيح، والاطلاع على الضوابط المنظمة عبرمنصة 'فطري'، والإسهام في تحقيق منظومة بيئية أكثر توازنًا وأمانًا.