أعلنت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح جديدة لاستراتيجية الوزارة بعد الدّمج بين حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي.

خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، تمحورت الرؤية حول الدمج بين مهام التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما يعزز قدرة الحكومة على صياغة سياسات اقتصادية تستند إلى الأدلة والبيانات، ويتيح توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت المشاط أن الهدف الأساسي تحقيق نمو اقتصادي مستدام يُعزز رفاهية المجتمع ويضمن توزيعًا عادلًا لمكاسب التنمية، وتعمل الوزارة على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الموحد، الذي سيُمكن الحكومة من توظيف التحليل الشامل للبيانات وضمان تخصيص فعّال للموارد، ومن خلال هذا الإطار القانوني تسعى الوزارة لتسريع وتيرة الاستثمارات بالقطاعات الأكثر تأثيرًا، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية المتغيرة.

أوضحت المشاط أن الوزارة تركز على 3 محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتهدف هذه المحاور إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية، ودعم السياسات المالية المتوازنة.

كما أكدت الوزيرة أهمية الشراكات الدولية مع مؤسسات التمويل العالمية والقطاع الخاص، لضمان توفير التمويلات المطلوبة ودعم الإصلاحات الهيكلية، مما يساعد على تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، وتعمل الوزارة بالتوازي مع شركاء التنمية لتأمين الدعم المالي والفني اللازم لدفع عجلة التنمية في مصر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا صحفيًا اليوم؛ لإعلان مؤشرات أداء الاقتصاد للربع الرابع للعام المالى 2023 /2024 ونتائج الإصلاحات الهيكليّة.