مباشر- على بُعد حوالي 20 ميلاً قبالة سواحل إيران، يقع مصدر شريان الحياة الاقتصادية للدولة النفطية، وأحدث هدف للعدوان العسكري الأمريكي، جزيرة مرجانية مساحتها 8 أميال مربعة، يمر عبرها تسعة من كل عشرة براميل من النفط الخام الإيراني يومياً.

ويُعدّ قرار الرئيس الأمريكي شنّ هجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع على جزيرة خرج، التي تضم مركز معالجة النفط الإيراني وقلب اقتصادها، بمثابة ردّ متوقع على هيمنة النظام الإيراني المستمرة على شريان تجارة النفط.

لكن من المرجح أن يؤدي عدم اليقين بشأن إنتاج النفط المستقبلي من جانب أحد أكبر المنتجين في العالم إلى مزيد من تقلبات السوق بعد أسابيع من الارتفاعات التاريخية في الأسعار.

أمر دونالد ترامب بشنّ هجوم عسكري أمريكي على أهم أصول إيران الاقتصادية الاستراتيجية يوم السبت، بعد أسبوعين بالضبط من الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز.

استهدف القصف مواقع عسكرية في الجزيرة، ولم يمس حتى الآن المنشآت النفطية. لكن ترامب حذر من أنه قد يعيد النظر في قراره إذا رفضت إيران فتح المضيق.

وصرح ترامب لشبكة 'إن بي سي نيوز' أنه قد يشن بضع هجمات أخرى لمجرد التسلية.

ومن الجدير بالذكر أن أي ضرر يلحق بالبنية التحتية النفطية لجزيرة خرج قد يُجبر إيران على خفض الإنتاج في حقولها النفطية، ما قد يؤدي إلى اختفاء مليون برميل أخرى من الأسواق العالمية التي تعاني أصلاً من اضطرابات بسبب تخفيضات الإنتاج من دول الخليج المجاورة غير القادرة على تصدير نفطها الخام إلى المشترين الدوليين.

يمتد أكبر حقل نفط بحري في العالم لأكثر من 40 ميلاً من المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية إلى أعماق الخليج العربي. وعلى مدى سبعين عاماً تقريباً، أنتج حقل السفانية ملايين البراميل من النفط الخام العربي الثقيل، الذي كان يُباع لأكبر دولة منتجة للنفط في العالم. هذا الأسبوع، أُغلق الحقل.

أدت الحرب في إيران فعلياً إلى منع دول الخليج من تصدير خُمس إمدادات النفط العالمية إلى المشترين الدوليين عبر مضيق هرمز. وتسببت الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط العالقة في هذا الممر التجاري الحيوي في فقدان ما يُقدّر بنحو 15 مليون برميل من النفط من السوق العالمية.

لكن وراء الناقلات التي أُضرمت فيها النيران في الممر المائي الضيق، على بُعد أميال قليلة جنوب إيران، يكمن تهديدٌ خفيٌّ يُنذر بتفاقم أكبر صدمة في إمدادات الطاقة في التاريخ، ويُؤجّج الارتفاع الأخير في الأسعار.

ويكمن الخطر في أن أكبر منتجي النفط في العالم سيُضطرون إلى إغلاق العديد من حقولهم تماماً، ما سيُبقي الأسعار مرتفعة على الأسر والشركات لفترة طويلة. في أسوأ السيناريوهات، توقع المحللون أن يتجاوز سعر النفط الرقم القياسي البالغ 147.50 دولار للبرميل الذي تم تحقيقه في عام 2008.

سارع منتجو النفط إلى تحويل تدفقات خامهم إلى خطوط الأنابيب ومرافق التخزين، ولكن مع امتلاء هذه الخطوط والمخزونات، لم يبقَ أمامهم سوى خيار إيقاف الإنتاج. ويُعتبر التهديد الذي يواجه حقول النفط في الشرق الأوسط المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار السوق.

وتراجع سعر خام برنت، وهو معيار دولي، من أعلى مستوياته التي بلغت 119 دولار للبرميل هذا الأسبوع، في ظل استعداد قادة العالم للمطالبة بضخ 400 مليون برميل من النفط من الدول الأعضاء، وهو رقم غير مسبوق، لتهدئة السوق. إلا أن الأسعار بدأت بالارتفاع تدريجيًا لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مع إغلاق حقول النفط في السعودية والعراق والكويت.

ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق آبار النفط والغاز مؤقتًا، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض البنية التحتية الرئيسية للطاقة في المنطقة، إلى خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

كما أدت الحرب أيضاً إلى تعطيل إمدادات الغاز العالمية. تُزوّد ​​قطر نحو 20% من شحنات الغاز المنقولة بحراً في العالم، لكنها اضطرت إلى إيقاف إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بسبب الهجمات الإيرانية على منشآتها. ونتيجةً لذلك، ارتفع سعر الغاز في أوروبا بنحو 80% ليصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 56 يورو لكل ميجا وات/ ساعة الأسبوع الماضي.