حدد قانون الأحوال المدنية مهلة زمنية لتسجيل المواليد الجدد، بهدف ضمان قيدهم رسميًا بقاعدة بيانات الدولة واستخراج شهادات الميلاد الخاصة بهم.

 و ألزم القانون بالإبلاغ عن واقعات الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، مع تحديد الجهات المختصة بتلقي البلاغات والإجراءات الواجب اتباعها وفقًا للقانون، وذلك في إطار ضبط منظومة تسجيل البيانات الرسمية للمواطنين. 

وأوضح القانون أن عملية التبليغ تتم من خلال الأشخاص المكلفين قانونًا، عبر تقديم نموذج مُعد لهذا الغرض من نسختين، متضمنًا كافة البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن دقة وصحة تسجيل الواقعة.

و  تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ أحكام القانون، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية المرتبطة بهذه الوقائع.

كما منح القانون وزير الداخلية صلاحية إنشاء مراكز معلومات متخصصة للأحوال المدنية، ومحطات إصدار آلي لبطاقات الرقم القومي ووثائق الحالة المدنية، فضلًا عن إنشاء وتطوير مكاتب ووحدات السجل المدني في مختلف أنحاء الجمهورية.