يتساءل الكثير عن رسوم ترخيص المحلات، وذلك بعد وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جميع الأحياء في مناطق المحافظة الأربع، بضرورة التوسع في تطبيق التيسيرات الجديدة على تراخيص المحال العامة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.

وحول رسوم ترخيص المحلات، فإنه تقرر قبول طلبات ترخيص المحال العامة بموجب صورة الرقم القومي وصورة عقد الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالمحل فقط، مع تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50% حتى تاريخ 14 يونيو 2026.

ودعا المحافظ أصحاب ومديري المحلات إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة للاستفادة من التيسيرات الجديدة قبل انتهاء المهلة المحددة، مشددًا على أن المحلات التي تزاول النشاط بدون ترخيص ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد على تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة للتنقل إلى مقار الأحياء، مما يسهم في تسريع إنهاء الطلبات وتقريب الخدمة لهم.

وعن قانون ترخيص المحلات التجارية، فقد جاءت التيسيرات الجديدة في إطار قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يتيح تقنين أوضاع المحال وفقًا للإجراءات القانونية والاشتراطات الفنية.

وعن قرار ترخيص المحلات، فقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

ونص القرار على تخفيض فئات رسوم الترخيص وفقًا للجدول المرفق في القرار، لمدة 6 أشهر، كاستثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة مراعاة التيسير في الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والزمنية لاستخراج الرخص، مع إعداد بيان واضح يوضح خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية، بما يسهل على أصحاب المحال إقامة منشآت جديدة أو توفيق أوضاع القائمة.