لم يغضب الأردنيون على شيء منذ سنوات طويلة أكثر من غضبهم اليوم على ما وقع بحقّ وطنهم، فلا أستطيع أن أختصر الحادثة بأنْ أصفها بــ'جريمة'، لأنها أكبر من ذلك بكثير؛ إذ هي عدوان على وطن، فحين يُستهدف أردنيون بالرصاص في كنيسة وهم يودعون أحبتهم فإنّ الجريمة تتجاوز حدود المكان وأسماء الضحايا لتشكل عدواناً كبيراً على الأردن كلّه.

ما جرى في قرية حمود في الكرك يستدعي أن ننظر إليه باعتباره من أخطر الاعتداءات على معاني الأمان والمواطنة في تاريخ الأردن الحديث وأن نكون على مستوى الحدث والخطر ، وإنّ ملاحقة القتلى والقبض عليهم ومحاكمتهم وتنفيذ أشد العقوبات بحقهم، وإن وصلت إلى الإعدام بمقتضى القانون، فذلك لا يكفي لإعادة الأمان للأطفال ويزيل الحزن من قلوب ذوي الضحايا ومن قلوب الأردنيين جميعاً الذين فجعوا بهذا الحدث الاليم، ولهذا فإنّ المسؤولية اليوم تمتد إلى ما أبعد من ملاحقة القتلة فحسب، لتشمل حماية المجتمع من الأسباب التي تتيح إنتاجهم مجدداً، ومن الآثار التي أرادوا تركها خلفهم.

مسّت الجريمة مواطنين أردنيين آمنين أبرياء، واعتدت على حرمة دار عبادة، وحاول القتلة أن يجعلوا الانتماء الدينيّ باباً للخوف داخل الوطن الواحد، وهذه خطورة تقتضي مراجعة عميقة شاملة تتجاوز بيانات الشجب والإدانة مهما كانت صادقة وضرورية في لحظات الألم الكبير.

وأول ما يستحق المراجعة ما يطلقه البعض منّا بحسن نية في خطاباتهم وكلماتهم، فحين نكرر في كل محنة أنّ المسيحيين 'جزء من الوطن'، أو نستدعي عبارات المديح لأثبات مكانتهم، فأننا نضع مواطنتهم موضعَ مَن يحتاج إلى شهادة اعتراف، فإخواننا المسيحيون أردنيون أصيلون والوطن وطنهم وتاريخه تاريخهم ومؤسساته مؤسساتهم وحقوقهم ثابتة بالمواطنة وكرامتهم مصونة ولا تحتاج إلى مناسبة حزينة كي نعيد إعلانها.

إنّ المواطنة الصالحة تقتضي أن يشعر المواطن الأردني بأنّ الدولة تحميه؛ لأنه أردني، وأنّ الاعتداء عليه يمسّ الجميع، ويجب أن ينتقل خطابنا من تعداد الفئات وتبادل شهادات التسامح إلى ترسيخ قيم المواطنة والمساواة بوصفها ممارسة يومية في المدرسة والمؤسسة والمنبر الإعلامي وفي تفاصل الحياة كافة.

ومن الخطأ أن تتحول تسمية الجناة 'متطرفين' إلى عبارة جاهزة تختصر الجريمة وتغلق باب السؤال، فهم قتلة إرهابيون ومسؤوليتهم عن أفعالهم كاملة، وفي الوقت ذاته علينا أن نفتش بعناية في خطاب التكفير والتحريض على القتل والكراهية، وفي البيانات التي تسمح بنشر بذور الفرقة والفتنة وتقديمهما على أنّهما أمرٌ عاديّ؛ فمواجهة الجريمة تستدعي معرفة الطريق الذي يصل بالإنسان إلى حمل السلاح على أبرياء.

وكما أسلفنا فإنّ ما وقع حدث كبير يرقى إلى العدوان على الأردن، واحتمال وجود تحريض أو تمويل أو تدبير خارجي غير مستبعد، ولا يغيب عن بال الجهات التحقيقية المختصة، وإنّ توقيت الجريمة وما يحدث في الضفة الغربية المحتلة من عدوان كبير وصفه رئيس وزراء الاحتلال بأنه الأعنف منذ عام 1967 وما يهدّد الأردن من خطر تهجير سكان الضفة الغربية، لا ينفصل عمّا وقع في الكرك؛ فالحدث كبير يتجاوز تفكير 'الجهلة' الذين وجّهوا عن بعد!