السوسنة - قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية دون تغيير، بالتزامن مع تحذير المواطنين من التعامل مع شركات وجهات غير مرخصة تدعي تقديم خدمات التمويل أو الوساطة للحصول على القروض.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء القرار خلال الاجتماع السابع للجنة عمليات السوق المفتوحة لعام 2026، بعد تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويهدف القرار، وفق البنك المركزي، إلى المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني والموجودات المقومة به.

#ماذا يعني تثبيت الفائدة للمقترضين والمودعين؟

لا يعني تثبيت أسعار الفائدة بالضرورة انخفاض أقساط القروض أو ارتفاع عوائد الودائع، إذ يعتمد الأثر على نوع المنتج المالي وشروط العقد المبرم مع البنك.

وبالنسبة للمقترضين، فإن أقساط القروض ذات الفائدة الثابتة لا تتغير عادة بسبب قرار التثبيت وحده خلال فترة ثبات السعر المتفق عليه، فيما قد تتأثر القروض ذات الفائدة المتغيرة بالتغيرات اللاحقة في أسعار الفائدة المرجعية، وفقا لشروط العقد وآلية إعادة التسعير المعتمدة.

أما المودعون، فتتوقف العوائد التي يحصلون عليها على نوع الوديعة ومدتها وشروطها وسعر الفائدة الذي يحدده البنك. ولا يترتب على قرار التثبيت تعديل تلقائي لجميع أسعار الفائدة على الودائع.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت نحو 28.5 مليار دولار في نهاية أيلول الماضي، بما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر.

كما بلغ معدل التضخم 2.26 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام.

#تحذير من جهات تمويل غير مرخصة

وفي سياق متصل، حذر البنك المركزي الأردني المواطنين من التعامل مع الشركات والجهات غير المرخصة التي تدعي تقديم خدمات التمويل أو الوساطة لتسهيل حصول الأفراد على القروض، لما قد يعرضهم لخطر الوقوع ضحية للاحتيال المالي.

وأكد البنك أن الوسيلة الآمنة للحصول على المنتجات والخدمات المالية والمصرفية تكون من خلال البنوك والمؤسسات المالية المرخصة، داعيا المواطنين إلى التحقق من ترخيص الجهات قبل التعامل معها.

وأوضح أن التحقق يمكن أن يتم عبر دليل القطاع المالي المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني، أو من خلال الاستفسار مباشرة على الرقم 0096264630301.

وينصح المواطنين بعدم دفع عمولات أو رسوم لجهات تدعي ضمان الموافقة على القروض، قبل التحقق من ترخيصها وطبيعة الخدمات التي تقدمها، والتواصل مباشرة مع البنك أو المؤسسة المالية المعنية للتأكد من الإجراءات والشروط.

ويأتي التحذير في إطار توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع جهات غير مرخصة قد تستغل حاجتهم إلى التمويل، والتأكيد على ضرورة التحقق من الجهات المالية قبل تقديم البيانات الشخصية أو تحويل أي مبالغ مالية.