الوقائع الإخباري _قال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة، القاضي الشرعي الدكتور صهيب الشخانبة، إن سحب الولي أو الوصي لمبالغ من أموال القاصرين وفاقدي الأهلية يتم ضمن إجراءات قانونية وشرعية تهدف إلى حماية أموالهم وضمان حسن إدارتها.

وأوضح الشخانبة أن أموال القاصرين تُدار وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني، وتخضع لرقابة القضاء الشرعي بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم، ولا يجوز التصرف بها إلا بحدود الضرورة وبعد الحصول على إذن مسبق من المحكمة.

وبيّن أن هذا الإجراء يشكل ضمانة قانونية لمنع أي استغلال، ويهدف إلى تنظيم الإنفاق المشروع، خاصة في مجالات النفقات العلاجية والمعيشية والتعليمية، أو استثمار الأموال وتنميتها.

وأشار إلى أن للقاصر مخصصاً شهرياً للإنفاق، إضافة إلى مخصص سنوي للنفقات الطارئة، مؤكداً أنه في حال طلب سحب مبالغ إضافية يتم التحقق من الحاجة عبر خبراء مختصين، وقد يتطلب الأمر في بعض الحالات إجراء كشف ميداني قبل إصدار القرار.

وأضاف أن المحكمة يمكنها الاستعانة بخبراء حسب الاختصاص، كما يحق للوصي طلب خبير لتقدير الاحتياجات والأسعار، مبيناً أن المخصص السنوي الطارئ يصل إلى نحو 400 دينار.

وأكد أنه في حال ثبوت المبررات يتم صرف المبالغ وفق الأصول القانونية المعتمدة.