كشفت مصادر مطلعة عن توصل الأطراف السياسية إلى توافق أولي على اختيار سالم بن بريك ، وزير المالية الحالي، رئيساً لمجلس الوزراء في حكومة الشرعية اليمنية، خلفاً لرئيس الوزراء أحمد بن مبارك ، وذلك في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والخدمية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة الغضب الشعبي الواسع النطاق إزاء تردي الأوضاع المعيشية، وانهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، واستمرار انقطاع الكهرباء والماء لساعات طويلة، وغياب الخدمات الأساسية، ما أدى إلى تنامي الاحتجاجات في عدد من المحافظات الجنوبية.

وأوضحت المصادر أن السبب الرئيسي وراء هذا التغيير يعود إلى عدم قدرة الحكومة الحالية على احتواء الأزمة الاقتصادية الخانقة، وفشلها في اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لوقف التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، رغم الدعم المالي والسياسي الذي تتلقاه من دول التحالف العربي.

ويُعد سالم بن بريك ، الذي شغل مؤخراً منصب وزير المالية في الحكومة من الشخصيات المعروفة بخبرتها في المجال الاقتصادي والمالي، وهو ما يجعله مرشحاً مناسباً للعب دور محوري في محاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية لتنفيذ إصلاحات هيكلية في المالية العامة وآليات الإنفاق.

ويرى مراقبون أن اختيار شخصية من داخل المؤسسة المالية قد يكون له أثر إيجابي في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحساسة، لكنهم حذروا من أن أي تغيير شكلي دون إصلاح حقيقي في آليات عمل الحكومة ومؤسساتها لن يؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض.