وضع قانون تنظيم المسؤولية الطبية حدودا رادعة لأي تعدي أو اعتداء قد يرتكب ضده  الأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية، داخل المنشآت الصحية وذلك تعزيزا لمناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وأكد القانون أن احترام الكادر الطبي هو ركيزة أساسية لاستمرار جودة الخدمات الصحية، وأن أي محاولة للتعدي أو الإضرار بمقدمي الرعاية الصحية لن تمر دون مساءلة قانونية صارمة تضمن هيبة المهنة وتحمي حياة المواطنين.

ونصت المادة (25) من قانون تنظيم المسؤولية الطبية، على فرض عقوبات حال التعدي على مقدمي الخدمة الطبية.

ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.