مباشر- رفعت شركة الشحن العالمية 'فيديكس' دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية ضد الحكومة، لتصبح أول شركة أمريكية كبرى تطالب رسمياً باسترداد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم تاريخي من المحكمة العليا الأسبوع الماضي، قضى بعدم قانونية استخدام 'قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية' (IEEPA) لفرض رسوم شاملة، مؤكدة أن الرئيس لا يملك سلطة فرض الضرائب بموجب هذا القانون وفق بلومبرج.

وتسعى فيديكس من خلال دعواها إلى استرداد كامل المبالغ التي دفعتها كـ 'مستورد مسجل' للبضائع، في ظل تقديرات خبراء تشير إلى أن إجمالي عوائد هذه الرسوم غير القانونية قد وصل إلى 160 مليار دولار على الأقل خلال العام الماضي.

ورغم امتناع المحكمة العليا عن البت في آلية رد الأموال، إلا أن دعوى فيديكس تفتح الباب أمام موجة متوقعة من القضايا المماثلة من قبل الشركات المتضررة لاستعادة حقوقها المالية.

أثارت القضية ردود فعل متباينة داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث وصف الرئيس ترامب عدم تطرق المحكمة لمسألة التعويضات بـ 'الجنون'، بينما لمح وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن عملية رد الأموال قد تستغرق شهوراً أو سنوات.

وأوضح بيسنت أن الشعب الأمريكي قد لا يتقبل فكرة رد هذه المبالغ الضخمة من الخزانة العامة في وقت قريب، مما يشير إلى معركة قانونية وإدارية طويلة الأمد بين الشركات والحكومة الأمريكية.

وفي سياق متصل، بدأ سريان تعريفة جمركية عالمية بديلة بنسبة 10% اعتباراً من فجر الثلاثاء، كإجراء بديل لجأ إليه ترامب للالتفاف على حكم المحكمة العليا.

ورغم أن الإدارة أرجأت مؤقتاً رفع النسبة إلى 15%، إلا أن البيت الأبيض أكد التزام الرئيس بالوصول إلى المعدل الأعلى لاحقاً، مما يضع الشركات والمستوردين أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في السعي لاسترداد الرسوم القديمة والتكيف مع التكاليف الجديدة المفروضة.