النائب اندريه حواري يكشف اخر مستجدات تعديلات الضمان: نسعى لقانون أفضل من النافذ

كشف رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، آخر مستجدات مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي تبحثه اللجنة هذه الأيام تمهيدا لإحالته إلى المجلس من أجل مناقشته تحت القبة.

وقال حواري في تصريح صحفي إن اللجنة وصلت في مناقشاتها إلى المواد (62 و63 و64)، وهي من أكثر المواد إثارةً للتحفظ والجدل.

وأوضح حواري أن اللجنة تسعى، من خلال التعديلات التي طلبتها مختلف الأحزاب الممثلة في مجلس النواب -باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي- إلى الخروج بقانون 'أفضل من القانون النافذ'، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع الحكومة، بما يجنّب اللجوء إلى التصويت ضد بعض البنود التي قد تمسّ مصلحة الضمان من الناحية الاكتوارية، خاصة بعد طلب الحكومة مهلة لدراسة الخيارات المطروحة.

وبيّن حواري أن التعديلات التي أقرتها اللجنة هدفت إلى تحقيق توازن بين التوسع في الشمول وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أنه تم توسيع نطاق الاشتراك ليشمل الرواتب التي تصل إلى 3000 دينار، إلى جانب إدخال مهن جديدة، وشمول مكافآت ومخصصات لم تكن مدرجة سابقًا.

وأكد حواري أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب نيابية بتعزيز عدالة النظام التأميني، معربًا عن أمله في أن يتم التصويت على مشروع القانون في اللجنة يوم السبت بما يخدم مصلحة المواطن، ويُظهر الفروقات الجوهرية بين القانون المعدل والقانون الحالي.