دعا المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى حشد دولي عاجل وغير مسبوق للبدء الفوري في خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة ، تزامنًا مع جهود تثبيت وقف إطلاق النار الدائم وإرساء أسس السلام، مؤكدًا أن التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والترحيب الفلسطيني والمصري به، يجب أن تترجم فورًا إلى خطوات عملية على الأرض تبدأ بإغاثة السكان وإعادة بناء ما دمره الصراع.

وطالب الشاهد في بيان بضرورة تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل غير مشروط إلى قطاع غزة، كخطوة أولى وحاسمة، مشيرًا إلى وجوب فتح كافة المعابر وتسهيل دخول الإمدادات الحيوية فورًا ودون أي قيود أو عراقيل، مع وضعها تحت إشراف دولي صارم لضمان وصولها العادل إلى جميع مستحقيها، مؤكدًا أن هذا هو الأساس الذي يمكن من خلاله البدء في الحديث عن أي جهود إعمار.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية أن هذه الفرصة التاريخية تتطلب من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية أن تتحمل مسئوليتها الكاملة في تمويل خطة إعادة إعمار شاملة وطارئة لغزة، مؤكدًا أن هذه الخطة يجب أن تشمل إعادة بناء آلاف المنازل المدمرة، وترميم البنية التحتية الحيوية من مستشفيات ومدارس وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، فضلاً عن دعم القطاع الاقتصادي لخلق فرص عمل وإعادة الحياة إلى طبيعتها، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم ذلك بجدول زمني محدد وآليات تنفيذ شفافة، لضمان الكفاءة والسرعة في الإنجاز.

وأكد المهندس الشاهد أن تحقيق سلام حقيقي ومستدام يتطلب، بجانب الإعمار، تثبيت وقف إطلاق نار دائم عبر مفاوضات جدية تضمن عدم تكرار الانتهاكات، ووضع آليات رقابية فعالة. كما دعا إلى تعزيز الوحدة الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة كفاءات موحدة من التكنوقراط المستقلين، تتولى إدارة القطاع والضفة الغربية، وتكون قادرة على التفاوض بفاعلية باسم الشعب الفلسطيني بأسره، وهو ما سيسهم بدوره في تسهيل جهود الإعمار.

وأشاد المهندس الشاهد بالموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وجهودها الدبلوماسية الدؤوبة التي أثمرت عن هذه الانفراجة، مؤكدًا أن القيادة المصرية تواصل دورها المحوري كضامن للاستقرار، وتعمل بجدية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لدعم هذا المسعى.

وأكد الشاهد أن عملية إعادة إعمار غزة ليست مجرد واجب إنساني، بل هي استثمار في السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى انتهاز هذه اللحظة الحاسمة لفرض رؤية حل الدولتين كحل وحيد وعادل ودائم للصراع، مع تقديم ضمانات دولية قوية لتطبيقه على الأرض، بما يضمن مستقبلًا ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء، ويضع حدًا لمعاناة دامت طويلًا.