قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

 وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن جذب استثمارات مالية غير مباشرة على مدار الأسبوع الحالي بقيمة تقدر بـ 65 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وكشف تقرير أعدته وزارة المالية، وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة، عن جذبها لتلك الاستثمارات المالية غير المباشرة، من المؤسسات والمسثمرين المحليين والأجانب.

وقال التقرير إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري- باعتباره المرتب لصفقات الاستثمار المعلن عنها اليوم- من خلال طرح أدوات دين من أذون الخزانة.

وتضمنت الاستثمارات التي أعلنت عنها وزارة المالية، طرح أجلي خزانة من أذون 91 و 273 يوما.

ونوه التقرير بأن جملة الاستثمارات التي عرضها المستثمرين بقيمة تبلغ نحو 206.4 مليار جنيه بما يعادل 4.261 مليار دولار، من أصل 64 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 91 يوما بلغت 102.223 مليار جنيه من أصل 25 مليار جنيه، تضمنت 1106 طلبا للاستثمار.

ووصل متوسط سعر الفائدة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 29.258% وأقل سعر بنسبة 27% وأعلي سعر بنسبة 31.348%.

فيما وصل حجم الاستثمار المقدم في أجل 273 يوما بقيمة 104.16 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة بجملة طلبات للاكتتاب تبلغ 307 طلبا .

كما وصل متوسط سعر الفائدة علي الاستحقاق تبلغ 28,403% وأقل سعر بنسبة 27.441% وأعلي سعر بنسبة 31%.

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن قبول استثمارات أدوات الدين من أَجَلَيْ 91 و273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 66.615 مليار جنيه بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 996 طلبا.

ولفت التقرير إلى أن حجم الاستثمار المقبول في أجل 91 يوما بلغ 26.615 مليار جنيه بإجمالي 808 طلبا للاستثمار وبمتوسط سعر فائدة نسبته 28.998% وأقل سعر بنسبة 27% وأعلي سعر بنسبة 29.089%.

فيما بلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه تضمن 188 طلبا للاكتتاب بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.897% وأقل سعر بنسبة 27.441% وأعلي سعر بنسبة 28%.