قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن قرار وقف تراخيص معارض السيارات الواقعة داخل الكتلة السكنية، كان قد صدر سابقًا عام 2022 وتم إلغاؤه بعد اعتراضات واسعة من القطاع.

وأضاف 'أبو المجد' أن إعادة إصدار هذا القرار مرة أخرى دون دراسة دقيقة يهدد سوق السيارات بـ“كارثة حقيقية”، مؤكدًا أن المعارض تعمل بتراخيص رسمية من الدولة ولا يجوز تعطيل نشاطها أو إلغاؤه دون سند قانوني واضح.

وتابع أن تنفيذ القرار يتعارض مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، إذ أن غلق المعارض سيؤدي إلى اختفاء القنوات الأساسية لبيع السيارات الجديدة والمستعملة، وهو ما يضع السوق أمام أزمة حقيقية وفقًا لتعبيره.

وأشار أبو المجد إلى أن مصر تضم نحو حوالي 18 ألف صالة عرض، بينما لا تتجاوز نسبة المعارض المرخصة 5% منها فقط، مع استمرار توقف إصدار تراخيص جديدة للمعارض في القاهرة منذ عام 1996، مما يجعل تطبيق القرار صعبًا على أرض الواقع.

وشدد رئيس رابطة تجار السيارات على ضرورة وجود بدائل واضحة قبل اتخاذ أي قرارات تمس القطاع، مشددًا على أن المعارض جزء أساسي من منظومة البيع ولا يمكن الاستغناء عنها دون حلول عملية خصوصًا أن هذا القطاع يعمل به 3 مليون مواطن.

وأعلن أبو المجد أن الرابطة ستتقدم خلال الأيام المقبلة بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس الوزراء لشرح موقف المعارض وحجم الضرر المتوقع إذا تم تطبيق القرار.