انطلقت في العاصمة الرياض، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، حيث تم التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، تضمنت اتفاقية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي، ومذكرة تفاهم في قطاع التعدين، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وبرنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء السعودية.

وترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الجانب السعودي في أعمال اللجنة، فيما ترأس الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ، بحضور وفدين رسميين وممثلي القطاعات الحكومية في البلدين.

علاقات متينة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأكد الخريف، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدورة تشكل نقطة انطلاق جديدة لمشروعات إستراتيجية مشتركة، واتفاقات أكثر تأثيراً في التنمية الاقتصادية للبلدين؛ وذلك من خلال توسيع نطاق التنسيق المشترك، واستكشاف فرص التكامل الاقتصادي والصناعي، والشراكات الاستثمارية، مع التزام اللجنة بمتابعة وتنفيذ المشروعات المشتركة وفق جداول زمنية ومؤشرات لقياس الأداء؛ بما يضمن انتقال مخرجات هذه الدورة من إطار التوصيات إلى حيز التنفيذ العملي.

وأكد الوزير على متانة العلاقات السعودية التونسية، والروابط الأخوية والاقتصادية التي تجمع البلدين الشقيقين منذ أكثر من سبعة عقود، والتي تترجمها اليوم رؤى مشتركة وبرامج عمل طموحة تواكب تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.

وأشار إلى أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998، تمثل إطاراً مؤسسياً يستهدف تحويل التعاون إلى برامج ومبادرات تنفيذية.

توقيت هام

وأوضح الخريف أن انعقاد الدورة الثانية عشرة يأتي في توقيت مهم يستوجب مضاعفة التنسيق في القطاعات المحركة للنمو، مع وضع القطاع الخاص في قلب أعمال اللجنة، داعياً الشركات في البلدين إلى بناء شراكات عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة.

كما نوّه بنتائج الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس خلال يوليو 2025، وما نتج عنه من توافقات في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات؛ بما انعكس إيجاباً على نمو التبادل التجاري بنسبة بلغت 38 % حتى سبتمبر 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة تمثل فرصة متجددة لتعزيز آفاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين في ظل التحولات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص السعودي والتونسي في أعمال اللجنة، باعتباره منصة مهمة لبناء شراكات فاعلة تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى الإسهامات التنموية للمملكة العربية السعودية في الجمهورية التونسية، من خلال تمويل عدد من المشاريع والبرامج في مجالات المياه، والري، والتنمية الريفية، والبيئة، إلى جانب قصص النجاح الاستثمارية للشركات السعودية في تونس، خاصة في قطاعات إستراتيجية، من بينها السياحة، والصناعة، والزراعة، والصحة، والتعليم.

وتركزت أعمال اللجنة في دورتها الحالية على تعزيز آليات التعاون المشترك، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في قطاعات رئيسة تشمل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والقضاء، والعدل؛ وذلك بهدف رفع كفاءة التبادل التجاري، ودعم نفاذ المنتجات السعودية إلى مختلف الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وعلى هامش أعمال اللجنة، يقام اليوم الإثنين ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، واتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين؛ بهدف تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص الواعدة في المملكة وتونس.

الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين

- اتفاقية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي.

- مذكرة تفاهم في قطاع التعدين.

- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني.

- برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالتي الأنباء في البلدين.