أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مشروع دراسة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات؛ بهدف تطويره وتعزيز دوره في تحقيق رؤية 2030, وتحويل قطاع التّشييد إلى صناعة، وبناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوفير فرص للمقاولين لتنفيذ المشاريع في تخصصاتهم لرفع جودتها.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الهيئة لاستعراض منجزات الدورة الثالثة لمجلس الإدارة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر، خلال كلمته بالحفل، أن الهيئة عملت خلال الدورة الثالثة على إعداد وتجهيز قطاع مقاولات قوي يكون ذراعًا تنفيذيًا لمشاريع رؤية المملكة 2030 الذي سيصل مجموع الإنفاق فيه إلى ما يزيد عن 1.2 ترليون ريال بزيادة 300% سنويًا عما هو عليه الآن.

وأوضح أن الهيئة ضاعفت أعداد المقاولين خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 400% ليتجاوز عدد المقاولين المسجلين أكثر من 18 ألفًا من بينهم 1200 مقاول دولي، كما وقعت أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أكبر قطاعات المقاولات بالعالم، إضافة إلى المشاركة في أكثر من 50 لجنة حكومية وشبه حكومية مشرعة في قطاع المقاولات لمعالجة تحديات القطاع وجعله بيئة أفضل وجاذبة, كما تمكنت من قيادة قطاع المقاولات في 57 دولة، من خلال الفوز بملف رئاسة اتحاد المقاولين الإسلامي، واختيار المملكة مقرًا له.