في البيان المشترك التالي مجموعة مكونة من 61 منظمة تونسية ودولية تؤكط أن 'تونس ليست مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر' و تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في إطار التعاون بين تونس و الاتحاد الأوروبي.

في ظل انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة السود منهم؛ وفي غياب نظام لجوء في تونس؛ وحملة الحكومة التونسية على المجتمع المدني واستقلالية القضاء ووسائل الإعلام؛ واستحالة تحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء بشكل عادل وفردي أثناء وجودهم في البحر، من الواضح أن تونس ليست مكانا آمنا لإنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. التعاون المستمر بين 'الاتحاد الأوروبي' ودوله الأعضاء وتونس بشأن مراقبة الهجرة، والذي يشمل الاعتماد على إمكانية إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر في تونس، أسوة بالتعاون السابق مع ليبيا، يُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان

السياسات الأوروبية التي تهدف إلى نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية التي ترتكب انتهاكات خطيرة. تُعيق هذه السياسات أيضا حقوق الناس في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في دول تتعرض فيها حقوقهم الإنسانية للخطر. علاوة على ذلك، قد يُشكل إنزالهم في تونس خطرا عليهم ويُعرضهم لأذى جسيم، كما يزيد من خطر تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا والجزائر، مما قد ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

'منطقة البحث والإنقاذ التونسية' التي أنشِأت في 19 يونيو/ حزيران 2024، ودعت إليها ودعمتها 'المفوضية الأوروبية'، قد تصبح أداة أخرى لانتهاك حقوق الناس بدلا من أن تكون وفاء مشروعا بمسؤولية حماية السلامة في البحر. تعاوُن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع تونس بنفس طريقة تعاونهم مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات الخطيرة ضد الأشخاص الساعين للحماية ويقوّض نزاهة نظام البحث والإنقاذ الدولي من خلال تحويله لخدمة أهداف مراقبة الهجرة.

كمنظمات إنسانية وحقوقية، ندعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى إنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البحر وفي تونس. ينبغي عدم إعطاء تعليمات لمنظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية بإنزال أي شخص في تونس.

انتهاكات واسعة ومتكررة لحقوق الإنسان

تشير نتائج توصلت إليها منظمات تونسية ودولية وهيئات تابعة لـ'الأمم المتحدة' على مدى العامين الماضيين إلى أن تونس لا يمكن اعتبارها 'مكانا آمنا' على النحو المحدد في ' الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار ' لعام 1979 و'لجنة السلامة البحرية' والهيئات الأممية، بالنسبة للأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر، لا سيما السود منهم.

رغم أنها طرف في 'اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951″، ليس لدى تونس قانون أو نظام وطني للجوء. يُجرِّم القانون الأشخاص الذين يدخلون أو يقيمون أو يغادرون البلاد بشكل غير نظامي. عقب عمليات الاعتراض في البحر أو بعد الاعتقالات التعسفية على الأراضي التونسية، تخلت السلطات التونسية مرارا عن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في الصحراء التونسية أو المناطق الحدودية النائية مع ليبيا والجزائر.

قد تُشكل هذه الممارسات طردا جماعيا غير قانوني، وتُظهر تجاهلا تاما لحق اللاجئين والمهاجرين في الحياة، وقد تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.  الأشخاص المطرودون معرضون لانتهاكات حقوقية خطيرة في ليبيا والطرد من الجزائر إلى النيجر. وفقا لتقارير تذكر معلومات من الأمم المتحدة، اعتقلت القوات الأمنية التونسية  أشخاصا يُفترض أنهم مهاجرون غير نظاميين على اليابسة ونقلتهم مباشرة إلى السلطات الليبية، التي أخضعتهم لاحقا للاحتجاز التعسفي، والعمل القسري، والابتزاز، والتعذيب وسائر ضروب سوء المعاملة، بالإضافة إلى القتل غير القانوني.

ووفقا لروايات اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء التي وثقتها 'منظمة العفو الدولية'، و'المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب'، و'ألارم فون'، ارتكبت السلطات التونسية في البحر انتهاكات وعرضت الأرواح للخطر خلال اعتراض الزوارق، بما في ذلك مناورات عالية السرعة تهدد بإغراق الزوارق، واستخدام العنف الجسدي، وإطلاق الغاز المسيل للدموع عن قرب، والاصطدام بالزوارق. تبع ذلك تقاعس هذه السلطات عن ضمان تقييمات فردية منهجية لاحتياجات الحماية عند إنزال هؤلاء الأشخاص. كما أخضعت السلطات التونسية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إنزالهم أو احتجازهم أو طردهم جماعيا.

في الوقت نفسه، أفادت عدة منظمات دولية ومحلية ومدافعون حقوقيون ومحامون عن تدهور مقلق في الحريات المدنية والحقوق الأساسية في تونس، مما يؤثر على كل من السكان المهاجرين والمواطنين التونسيين. منذ2021، شهدت البلاد تراجعا كبيرا في حقوق الإنسان تَمثّل في تفكيك الضمانات المؤسسية لحماية هذه الحقوق، وتآكل استقلالية القضاء، وقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.  إنزال المواطنين التونسيين الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر في تونس، والذي قد يشمل أشخاصا يفرون من الاضطهاد أو التعذيب أو أذى خطير آخر ويعتزمون طلب اللجوء في الخارج، قد يحرم فعليا هؤلاء المحتاجين إلى الحماية الدولية من حقهم في طلب اللجوء.

تواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان

رغم الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، زاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من دعمهم لإدارة قيس سعيد. من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو/تموز 2023، وعد الاتحاد الأوروبي تونس بمليار يورو، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، وذلك فعليا مقابل منع عمليات المغادرة عبر البحر نحو أوروبا، ويشمل ذلك الأشخاص المحتاجين إلى الحماية. مع تنفيذ منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أولوية طويلة الأمد حددها الاتحاد الأوروبي. بينما يمثل ذلك خطوة رسمية نحو تحقيق مسؤولية تونس في حماية الحياة في البحر، فإن الواقع هو أن 'مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية' ستقوم الآن بتحويل القوارب المعرّضة للخطر ضمن منطقة البحث والإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يعزز الانسحاب التدريجي للأطراف الفاعلة في الاتحاد الأوروبي لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي، عبر دعمه لتعزيز دور خفر السواحل التونسي (الحرس الوطني) في غياب أي معايير لحقوق الإنسان أو نظام مراقبة، يُساهم في زيادة خطر حدوث انتهاكات حقوقية جسيمة أخرى في البحر وفي تونس ضد اللاجئين والمهاجرين والأشخاص المعرضين للاحتجاز في البلاد.

ستتقلص أيضا المساحة الإنسانية المتاحة لمنظمات البحث والإنقاذ إذا وجهت مراكز التنسيق الأوروبية هذه المنظمات للتواصل مع مركز التنسيق التونسي الجديد للإنزال، والذي قد يرفض احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. أشارت 'المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين' إلى أن السفن في البحر ليست المكان المناسب لتحديد احتياجات الحماية. بموجب القانون البحري الدولي، تتحمل الدول المسؤولية الأساسية عن تنسيق عمليات الإنقاذ ضمن مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بها، وعن ترتيب الإنزال في مكان آمن، والذي قد يكون دولة أخرى.

 الدعم الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن ينتهي

تتبع هذه التطورات النمط الذي شهدناه في ليبيا منذ 2016. بالإضافة إلى الدعم المادي والفني والسياسي، دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إنشاء منطقة بحث وإنقاذ ومركز تنسيق ليبيين، مما أدى إلى نقل مسؤولية البحث والإنقاذ إلى خفر السواحل الليبي وزيادة عمليات الإعادة والإنزال في ليبيا، مع العلم أن ذلك يجعل اللاجئين والمهاجرين معرضين بشكل كبير لخطر الانتهاكات المروعة والقاتلة هناك. لم تكتفِ الحكومة الإيطالية والمؤسسات الأوروبية بالاستمرار في هذا التعاون، بل سعت أيضا إلى توسيعه ليشمل دولا أخرى، بما في ذلك تونس.

لذا نحث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على:

● مطالبة السلطات التونسية بإنهاء الانتهاكات الحقوقية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما يشمل الإنهاء الفوري للطرد الجماعي غير القانوني الذي يهدد الحياة.

● مطالبة السلطات التونسية بإنهاء قمعها للمجتمع المدني.

● ضمان عدم توجيه منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية لإنزال الأشخاص الذين ينقذونهم في البحر في تونس، نظرا للمخاطر المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان هناك، ولعدم إمكانية إجراء تقييمات فردية عادلة بشأن هذه المخاطر في البحر. تونس لا يمكن اعتبارها مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بموجب القانون الدولي المعمول به.

● إنهاء الدعم المالي والتقني في ما يتعلق بالحدود ومراقبة الهجرة للسلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.

الموقعون: