دية: حكومة حسان تتجاوز جميع الحكومات السابقة في حجم الاستدانة والمديونية مرشحة لتجاوز 48 مليار دينار #عاجل

خاص _ قال الخبير الاقتصادي منير دية إن حكومة الدكتور جعفر حسان سجّلت أعلى مستوى في حجم الاستدانة خلال عام واحد، وفقاً لأرقام المديونية العامة الصادرة عن وزارة المالية حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي.

وأوضح دية في حديثه ل الأردن ٢٤ أن قيمة المديونية العامة بلغت مع نهاية آب نحو 46 ملياراً و900 مليون دينار، بزيادة تقارب 2 مليار و900 مليون دينار منذ بداية العام، أي خلال ثمانية أشهر فقط.

وأضاف أن هذا الرقم يجعل من حكومة حسان الأكثر استدانة خلال عام واحد مقارنة بجميع الحكومات السابقة، حيث لم تتجاوز المديونية في أي سنة من السنوات الماضية 2.5 مليار دينار في أقصى حالاتها.

وبيّن دية أن استمرار هذا النهج قد يرفع إجمالي المديونية إلى نحو 48 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما يعني اقترابها من 120% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا ما أضيفت إليها مديونية مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تقترب من 11 مليار دينار، والمتوقع أن تتجاوز هذا الرقم مع نهاية العام.

وأكد أن هذه الأرقام غير مسبوقة في تاريخ المالية العامة الأردنية، مشيراً إلى أن حكومة حسان فشلت في كبح جماح المديونية رغم تعهدها في خطاب الثقة بعدم زيادتها والسعي إلى خفضها لتصل إلى ما يقرب من 80% من الناتج المحلي الإجمالي (دون احتساب مديونية الضمان الاجتماعي).

وختم دية حديثه بالقول إن الأرقام الحالية تشير بوضوح إلى أن الحكومة تجاوزت تعهداتها المالية، وأن وتيرة الاستدانة ارتفعت بوتيرة مقلقة، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على المالية العامة ويثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المتبعة في مواجهة العجز والمديونية.