أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالخطوة الهامة التي اتخذها مجلس النواب بموافقته في جلسته العامة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتشكيل لجنة عامة لمناقشة الاعتراضات المثارة على عدد من مواده، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية بما يحقق العدالة الناجزة ويكفل الحقوق الدستورية للمواطنين.

وأوضح 'أبو النصر' في بيان له اليوم، أن موافقة اللجنة العامة للمجلس بالأمس على نظر الاعتراضات، وتحديد 8 مواد فقط لإعادة مناقشتها بحضور الجهات المختصة، تؤكد جدية البرلمان في الاستجابة لملاحظات الرئيس وإعمال مبدأ الشفافية والوضوح، بما يضمن الوصول إلى نصوص دقيقة وقابلة للتطبيق العملي، مشيراً  إلى أن تشكيل لجنة عامة لهذا الغرض يعكس إدراكاً برلمانياً لأهمية هذا القانون، وضرورة أن يخرج متوازناً ويعبر عن التطلعات الشعبية والحقوقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، أكدت أن الحكومة تنظر إلى هذا القانون باعتباره ركيزة أساسية في تحديث المنظومة العدلية، مشدداً على أن التعديلات ستتم بروح من التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية، لضمان سرعة الإنجاز دون الإخلال بحقوق الأفراد أو متطلبات العدالة.

وأضاف 'أبو النصر' أن رؤية الرئيس في هذا الشأن جاءت واضحة وحاسمة، حيث شدد على أن العدالة لا تتحقق بالقوانين فقط، وإنما بضمان وضوحها وفاعليتها عند التطبيق، وأن الهدف الأساسي هو تعزيز الثقة في دولة القانون من خلال نصوص تراعي التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون الحريات، وبين تمكين مؤسسات العدالة من أداء دورها بكفاءة.

ولفت النائب إلى أن الاعتراضات الرئاسية ركزت على جوهر الضمانات الدستورية، مثل حماية حرمة المساكن، وتوسيع ضمان حقوق المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى، بالإضافة إلى إزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يفتح الباب أمام تفسيرات متعارضة.

واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن إعادة مناقشة مشروع القانون في ضوء هذه الاعتراضات تمثل فرصة تاريخية لإخراج تشريع عصري متكامل، يتماشى مع الدستور ويستجيب لاحتياجات المجتمع، ويرسخ صورة مصر كدولة قانون حديثة توازن بين الحريات الفردية ومتطلبات العدالة الناجزة، في إطار من الشفافية والفصل بين السلطات وسيادة القانون.