ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، طلب الإحاطة الذى تقدم المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، و الموجه لوزيرى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرارات الصادرة بشأن أجهزة التليفونات المحمولة والضرائب عليها. 

واستهل النائب حديثه بالتأكيد على دعم الصناعة الوطنية و التشديد على اهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكنى اتحدث عن اضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق . 

حيث أشار النائب خلال المناقشات إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة ، و السماح للمواطن بتليفون واحد كل 3 سنوات ؟ 

واستطرد منصور قائلا ، جاء البيان المشترك لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بداية شهر يناير الماضى ليؤكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلى او من الخارج وتم تفعيلها قبل الاول من يناير 2025 ، وقامت الوزارة بوضع رابط إلكترونى لفحص الحالة من المواطنين ، إلا ان التطبيق الفعلى لم يراعى قرار الوزارتان.

 حيث أشار منصور إلى وصوله العديد من شكاوى المواطنين بانهم قاموا بالاستعلام على اللينك المنشور وفوجئوا بان احد شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب والشريحة الاخرى فى نفس الموبايل عليها رسوم الاف الجنيهات لنفس المحمول والذى تم شراؤه عام 2024 . 

واستنكر النائب هذا الأمر قائلا ” هى الضريبة على التليفونات ولا على الشرائح ؟؟ و قال منصور حديثه قائلا ” المشكلة الاخيرة هى السعر التقديرى للتليفونات المحمولة والتى يتم حاليا حساب الضرائب عليها ، الأسعار أغلى من السعر السوقى الحالى ؟ ويجب تحديد اليات تحديد الاسعار ، وكذلك يجب ان يدخل تاريخ سنة الصنع و حالة التليفون فى الحسبان حيث ان الالاف من المواطنين يلجاوا لشراء تليفونات مستعملة وليست جديدة ، حتى لا يفاجئ المواطنين بدفع ضرائب اكثر من ثمن التليفون نفسه.

وجاء رد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومسئولى الوزارات ، بان هذه المنظومة مؤقتة وتجريبية لمدة 3 شهور ، لضبط حوالى 18 مليون تليفون يتم تهريبهم سنويا بطرق غير شرعية . 

وجاءت تأكيدات المسئولين على أنه سيتم السماح لكل مواطن قادم من الخارج ، بالدخول بجهاز واحد ، شاملا حد الاعفاء 15 الف جنيه . 

وجاء رد النواب بأن حد الاعفاء يجب رفعه الى 50 الف جنيه على الاقل فى ظل ارتفاع الاسعار .

 واكد شمروخ ، انه خلال 3 ايام سيتم ضبط التطبيق لإصلاح خطأ تطبيق الضرائب على الموبايلات التي تم شراؤها قبل يناير 2025 . 

وأشار منصور ، إلى مرور اكثر من أسبوعين على هذه المناقشة ومازال برنامج تليفونى يظهر ضرائب على الموبايلات التى بها شريحتان ، لم تستخدم إحداها . وطالب بإلزام الجهاز القومى للاتصالات بإصلاح هذا الخطأ فورا .