#سواليف

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، الأربعاء، إن #السرعة المحددة على #طريق_الحرانة_العمري، الذي سيُطبَّق عليه نظام #الطرق_البديلة #مدفوعة_الرسوم، ستكون 80 كيلومتراً في حدودها القصوى.

وأوضح ، أن البدء بتفعيل النظام الجديد على الطريق سيكون في الأيام العشرة الأولى من شهر تشرين الثاني المقبل.

وبيّن المحارمة أن #تعرفة_المرور على الطريق البديل حُدّدت بفئتين؛ الأولى لمركبات الشحن التي تزيد على أربعة محاور، إذ تتراوح التعرفة لها بين دينارين و25 قرشا إلى 3 دنانير.

وأشار إلى أن الفئة الثانية ستكون لبقية المركبات، إذ تتراوح تعرفة المرور بين 70 قرشا إلى 85 قرشا تُدفع لمرة واحدة لاستخدام الطريق.

وكشف أن تعرفة المرور تُدفع عند العبور من البوابات للمركبات التي تتجه من قصر الحرانة إلى حدود العمري وبالعكس، أما الطريق من عمّان إلى قصر الحرانة وبالعكس 'غير خاضعة لتعرفة المرور'.

وبيّن أن الطريق المجاني المقابل له سيكون طريق العمري–الأزرق–الزرقاء، الذي يربط العاصمة عمّان ببقية المحافظات، والذي خضع هو الآخر قبل سنوات قليلة لمشروع إعادة تأهيل شامل، وأصبح بعده بأربعة مسارب، مفصولاً بجزيرة وسطية ومضاءً بالكامل.

ويوفر الطريق المدفوع الجديد اختصارا في المسافة يبلغ نحو 21 كيلومترا بين حدود العمري والعاصمة عمّان مقارنة بالطريق المجاني، ما يعني توفيرا ملموسا في استهلاك الوقود، حيث تشير التقديرات إلى أن الوفر في الوقود يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسوم المفروضة على استخدام الطريق.

وأكد المحارمة أنه، وعدا عن طريق الحرانة–العمري، 'لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة حاليا ومستخدمة'، وأنه 'لن تكون هناك طرق بديلة من دون وجود طرق أساسية موازية مجانية'، بحيث تتاح للمواطن حرية اختيار استخدام الطريق البديل مدفوع الأجر أو الطريق المجاني.

كما أكد أن تنفيذ الطرق البديلة سيكون من خلال إنشاء طرق جديدة لها بديل أكثر استخداما وبحالة جيدة، أو طرق يتم إنشاؤها لاستكمال طرق دائرية حيوية بتكاليف عالية جدا؛ لتوفير خدمات تنموية ولوجستية إضافية لسكان مدن رئيسة.

ويُعفى من دفع بدل خدمات المرور المركبات وسيارات الشحن التابعة للأجهزة العسكرية ومركبات الوفود الرسمية.

وأشارت وزارة الأشغال العامة في بيان لها، الاثنين، إلى أن اختيار طريق الحرانة–العمري يأتي كنموذج أولي للمشروع بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل شاملة للطريق شملت تحسين البنية التحتية وتزويده بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يحقق معايير السلامة المرورية والاستدامة البيئية.

وأوضحت الوزارة أنه في حال مرور المركبة دون سداد الرسوم، تُفرض غرامة مقدارها (20) دينارا. وسيجري تحصيل بدل الخدمات نقداً أو ببطاقات الائتمان، فيما تعمل الوزارة حالياً على تطوير آلية دفع مسبق عبر بطاقات ذكية باستخدام رمز QR لتسهيل عملية العبور والدفع الإلكتروني.