عمون - حذّر المهندس وائل السماعين من خطورة الاختراقات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، داعيًا إلى تعزيز حماية البيانات في الأردن، وتشديد الرقابة على تطبيق التشريعات والمعايير الأمنية، ووضع خطط طوارئ فعّالة للتعامل مع الاختراقات والحد من تداعياتها.

وجاء تحذير السماعين على خلفية الكشف عن اختراق طال نحو 176,860 بلاغًا ضمن برنامج «كرايم ستوبرز» في تورنتو الكندية، بينها نحو 14,980 بلاغًا تتضمن بيانات شخصية، وذلك عبر منصة إلكترونية تابعة لمزوّد خدمات خارجي. وأعقب الكشف عن الحادث تعليق استقبال البلاغات عبر قنوات البرنامج.

وأكد السماعين أن خطورة مثل هذه الحوادث تتجاوز الخسائر التقنية والمالية، إذ قد تمس سلامة الأفراد وخصوصيتهم، وتضعف ثقتهم بالمؤسسات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمعلومات حساسة أو ببلاغات قُدّمت اعتمادًا على ضمان السرية.

وأشار إلى أن هذه الواقعة تستدعي استخلاص الدروس وتعزيز الحذر لدى مؤسساتنا، بما يشمل مراجعة أنظمة الحماية، وضبط صلاحيات الوصول إلى المعلومات، وتقييم مخاطر الشركات المزوّدة للخدمات التقنية، مؤكدًا أن إسناد الخدمات إلى جهات خارجية لا ينبغي أن يكون مبررًا للتهاون في حماية البيانات.

وفي الشأن الأردني، شدد السماعين على ضرورة ترجمة الإطار القانوني القائم إلى التزام عملي قابل للقياس والمراجعة؛ إذ يُلزم قانون الأمن السيبراني رقم (16) لسنة 2019 الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية باتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني لكل قطاع.

ودعا إلى تعزيز الرقابة على الامتثال، وإجراء تدقيق أمني دوري واختبارات للجاهزية، وتدريب العاملين على التعامل مع التهديدات، إلى جانب تطوير التشريعات والتعليمات حيث تظهر ثغرات، ومساءلة الجهات التي يثبت تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها.

كما طالب بالتأكد من امتلاك المؤسسات خطط طوارئ واضحة ومجرّبة، تحدد المسؤوليات وآليات الإبلاغ والاستجابة السريعة واحتواء الاختراق، وحماية المتضررين، واستعادة الأنظمة والبيانات، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

واختتم السماعين بالتأكيد على أن حماية بيانات المواطنين مسؤولية مؤسسية ووطنية، وأن التحول الرقمي يجب أن يصاحبه استثمار جاد ومستمر في الأمن السيبراني، لأن الثقة التي تُبنى على مدى سنوات قد تتضرر باختراق واحد.