الوقائع الإخبارية - كشف الخبير القانوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق المحامي نوفان العجارمة أن التعديلات الحكومية المرتقبة على قوانين الإرهاب قد ترفع العقوبات لتصل إلى 100 عام سجن.

وأوضح العجارمة في تصريحات تلفزيونية أن التوسع في جمع العقوبات يتيح تجاوز سقف العقوبات الحالي البالغ 20 أو 30 عاماً، للوصول إلى مدد سجنية طويلة جداً كما هو معمول به دولياً.

وأكد أن التشريعات الحالية تغطي جرائم التطرف ولا تعاني نقصاً، مشدداً على أن التوجه الحكومي الجديد يمثل تعديلاً نوعياً يستهدف رفع الحدين الأدنى والأعلى للعقوبات لتحقيق الردع.

ودعا إلى ضرورة إشراك القضاة في محكمة أمن الدولة والقضاء النظامي والعسكري في صياغة التعديلات، لضمان دراستها بعمق وعدم اقتصار مكافحة الجريمة على التغليظ دون معالجة أسبابها.

كما شدد العجارمة على وجوب توفير رعاية مالية دائمة وكريمة لأسر الشهداء كحق واجب على الدولة، داعياً لإعادة النظر بمخصصات صندوق الشهداء وإشراك الجميع في تمويله بمخصصات ثابتة.