شهد سلك القضاء الشرعي اليوم حزمة من القرارات التنظيمية التي اقرها المجلس القضائي الشرعي بهدف ضخ دماء جديدة في المحاكم الشرعية وتطوير الاداء القضائي. وشملت هذه التشكيلات حركة تنقلات واسعة طالت عددا من القضاة في المحكمة العليا الشرعية ومحاكم الاستئناف، الى جانب قرارات باحالة عدد من القضاة المخضرمين الى التقاعد اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. واوضحت القرارات ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص المجلس على تعزيز الكفاءات القضائية وتوزيعها بما يخدم سير العمل في المحاكم بمختلف مناطق المملكة. واظهرت قائمة التشكيلات تعيين القاضي نواف عبد السلام حماد البطوش رئيسا لمحكمة استئناف معان الشرعية، كما تم تعيين القاضي مامون محمد عمر ابو سيف رئيسا لمحكمة استئناف اربد الشرعية. واضافت القرارات تعيين القاضي فليح محمد فليح العبد الله قاضيا في المحكمة العليا الشرعية، مع نقل القاضي قاسم محمد بني بكر ليشغل منصبه الجديد في محكمة استئناف اربد الشرعية لتعزيز العمل القضائي فيها.تفاصيل الاحالات الى التقاعد في المحاكم الشرعيةوبين المجلس في قراره قائمة القضاة الذين تمت احالتهم الى التقاعد، وهم رئيس محكمة استئناف اربد الشرعية عز الدين محمود مفلح الدقامسة، ورئيس محكمة استئناف معان الشرعية خليل جبريل حسن عيال سلمان. واكدت القرارات ايضا احالة كل من القضاة محمد هاشم محمد عزام، وخليل محمد عياد السكر، واحمد يعقوب محمود خوالدة، وفؤاد علي عبد الله الشياب، وسامي بدر عيسى اليوسف، وانور عبد القادر حسين دحمس الى التقاعد. وشدد المجلس على ان هذه الاجراءات تاتي ضمن سياق اداري روتيني يهدف الى تنظيم العمل القضائي وتجديد الكوادر في المحاكم الابتدائية والشرعية لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين.