أطلق مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض برنامج 'أُصول'، بوصفه برنامجًا تحوليًا يهدف إلى تطوير منظومة البنية التحتية في منطقة الرياض، متضمنًا تسع مبادرات شاملة تغطي الجوانب التنظيمية والفنية والتقنية، وذلك في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، حيث سجّل المركز نموًا بنسبة 29% خلال عام 2025.

وأوضح المركز أن إطلاق برنامج 'أُصول' يأتي استجابة للتوسع الكبير في قطاع البنية التحتية، وما صاحبه من زيادة في مستوى التنظيم والحوكمة، في وقت يعمل فيه أكثر من 600 مقاول ومنفذ أعمال، وترتبط بالقطاع أكثر من 110 جهات من القطاعين الحكومي والخاص، تشمل مجالات الطاقة والمياه والاتصالات والطرق.

وبيّن أن البرنامج يضم تسع مبادرات متكاملة تستهدف تنظيم القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، وتشمل جاهزية المخططات السكنية، والإطار التنظيمي لقطاع البنية التحتية، والاعتماد الفني للمقاولين، والتحقق الجيومكاني للأصول، والمسح الفضائي للامتثال، ومبادرة 'أحياء بلا حفريات'، ودليل المصطلحات الفنية، وأتمتة إجراءات الحوادث الناتجة عن أعمال البنية التحتية، إلى جانب تقليل التلوث البيئي المصاحب لتنفيذ المشاريع، بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ، ورفع موثوقية البيانات، وتعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وأشار المركز إلى أن برنامج 'أُصول' يندرج ضمن مستهدفاته الرامية إلى حوكمة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخدمية، والحد من تكرار الحفر وازدواجية الأعمال، وتحقيق كفاءة الإنفاق، بما يدعم بناء منظومة بنية تحتية مستدامة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي، والارتقاء بجودة الحياة في منطقة الرياض.

ولفت إلى أن جهود المركز خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق عدد من المنجزات، من أبرزها إطلاق المخطط التفصيلي الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية، وما نتج عنه من مواءمة المشاريع وتقليل التعارضات، إضافة إلى الإسهام في خفض مدة تنفيذ أعمال البنية التحتية من 34 يومًا إلى 26 يومًا خلال عام 2025، إلى جانب حوكمة أعمال إعادة السفلتة، وأتمتة إصدار التراخيص، وتعزيز الرقابة الميدانية، بما يدعم الشفافية، ويرفع مستوى الامتثال، ويحسّن المشهد الحضري وتجربة سكان وزوار مدينة الرياض.