زاد الاردن الاخباري -

يحقق مدعي عام عمّان في شكوى تتعلق بإحدى شركات التأجير التمويلي، وتشمل الوقائع محل التحقيق رئيس الشركة وقيّماً قضائياً، على خلفية اتفاقية تسوية موقعة جرت المباشرة بإجراءات تنفيذها أمام جهات رسمية.

وبحسب المعلومات، تتناول الشكوى شبهات مرتبطة بمدى الإفصاح أمام المحكمة عن معلومات ووثائق تتصل باتفاقية التسوية، إلى جانب التحقق من ملابسات إنكار وجود الاتفاقية، في ظل وجود وثائق ومراسلات وإجراءات رسمية يُقال إنها مرتبطة بها.

ويعمل الادعاء العام على التحقق من مجمل الوقائع والوثائق المقدمة، وتحديد طبيعة الإجراءات التي اتُخذت ودور كل طرف فيها ومسؤوليته، دون أن يعني فتح التحقيق ثبوت أي من الشبهات أو المسؤوليات بحق الأطراف المشمولة به، إذ يبقى الفصل في ذلك للجهات القضائية المختصة.

وفي مسار متصل بالقضية، وبعد اكتشاف إجراءات تتعلق بعقارات عائدة لشركة إسكان، جرى اللجوء إلى المحكمة بطلب مستعجل، حيث صدر قرار قضائي بمنع التصرف بالعقارات محل النزاع.

كما قُدم طلب لعزل القيّم القضائي، فيما لا يزال الطلب منظوراً أمام المحكمة ولم يصدر قرار نهائي بشأنه حتى الآن.

أما في المسار الجزائي، فقد جرى تزويد المدعي العام بوثائق ومراسلات رسمية ذات صلة بالقضية، فيما يجري الاستماع إلى عدد من الشهود بهدف التحقق من الوقائع واستكمال إجراءات التحقيق.

ويجري في الوقت الحالي التحفظ عن نشر أسماء الأطراف المعنية، إلى حين تقدم التحقيقات والإجراءات القضائية، على أن يتم الكشف عن أي مستجدات وفق ما تسمح به أحكام القانون، مع التأكيد أن جميع الوقائع الواردة في الشكوى لا تزال قيد التحقيق ولا تشكل بحد ذاتها إدانة لأي من الأطراف.