كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، من بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب المنافذ، وذلك بأحكام تتراوح بين السجن سنتين و5 سنوات.

وكشف أمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'رشوة التموين'، أن المتهمين استغلوا وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تلاعبوا في معدلات صرف السلع التموينية (السكر والزيت)، من خلال صرف كميات تفوق المستحق قانونًا لأصحاب المنافذ المتهمين الآخرين، ما مكّنهم من حجب تلك الكميات وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، ليحققوا أرباحًا غير مشروعة بلغت 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر لتلك السلع.

وتبيّن من التحقيقات أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر، وفقًا لاختصاصهم الوظيفي، قاموا بإعداد تقارير شهرية بناءً على بيانات غير دقيقة، وحرّروا طلبيات صرف السلع التموينية خلال فترة تراكم المخزون، وأثبتوا فيها صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين لدى تلك المنافذ، وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية.

كما تم إدراج تلك الطلبيات المخالفة على البرنامج الإلكتروني الخاص بمشروع 'جمعيتي'، التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وذلك على خلاف الحقيقة، بما أتاح لهم تنفيذ مخططهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة.