زاد الاردن الاخباري -

أعرب حزب العمال عن بالغ قلقه إزاء ما ورد في مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي، والذي يتضمن إلغاء استقلال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، دون تحديد واضح لآليات إدارة هذه الأموال أو الضوابط التي تحكمها.

وقال الحزب في بيان صحفي، الجمعة، إن هذا التوجه لا يمكن اعتباره مجرد تعديل إداري، بل يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة الضمان الاجتماعي، ينقل أموال المؤمن عليهم من كونها مدخرات تأمينية مخصصة لمستقبلهم، إلى أدوات محتملة ضمن السياسة المالية العامة للدولة، الأمر الذي يعرّضها لمخاطر التسييس وتضارب المصالح.

وأكد الحزب أن أموال الضمان الاجتماعي ليست أموالًا حكومية، بل هي ملك للمشتركين والمتقاعدين، وقد تراكمت على مدى عقود لتبلغ نحو (18.6) مليار دينار، أكثر من 60% منها ناتج عن عوائد استثمارية. وبالتالي، فإن أي مساس باستقلالية إدارتها يشكل مخاطرة مباشرة بمستقبل ملايين الأردنيين.

وشدد الحزب على أن معالجة أي خلل في أداء الصندوق لا تكون بإلغاء استقلاله، بل بإصلاح الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة، لا سيما وأن المشكلة لم تكن في النصوص القانونية، بل في آليات التعيين والإدارة.

وقال الحزب إنه وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، فإنه لا يكتفي برفض هذا التوجه، بل يتقدم بحزمة تعديلات تشريعية بديلة تضمن حماية أموال الضمان وتعزيز كفاءتها الاستثمارية، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الإبقاء على استقلال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنص صريح يقر تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري الكامل.

ثانيًا: إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفق معايير مهنية صارمة، بما يضمن الكفاءة والخبرة الاستثمارية، ومنع تضارب المصالح، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

ثالثًا: وضع سقف قانوني واضح لاستثمار أموال الضمان في أدوات الدين الحكومي، بحيث لا يتجاوز نسبة محددة تضمن عدم تركز الاستثمارات في جهة واحدة.

رابعًا: إلزام إدارة الصندوق بتحقيق عوائد استثمارية مستهدفة على المدى المتوسط، وربط الأداء بمؤشرات معيارية واضحة لضمان الكفاءة.

خامسًا: فرض قواعد ملزمة لتنويع الاستثمارات ومنع التركز في قطاعات محددة، بما يقلل المخاطر ويحمي الاستدامة المالية للصندوق.

سادسًا: تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير دورية مفصلة عن الأداء الاستثماري، وإخضاعها لرقابة مجلس الأمة والجهات الرقابية المختصة.

سابعًا: النص صراحة على حظر أي تدخل حكومي مباشر أو غير مباشر في قرارات الصندوق الاستثمارية، حفاظًا على استقلاليته وحماية لأموال المؤمن عليهم.

ثامنًا: إنشاء آلية رقابة مستقلة على أعمال الصندوق ترتبط بمجلس الأمة، بما يضمن التوازن بين الاستقلال والمساءلة.

وجدد حزب العمال التأكيد على أن حماية أموال الضمان الاجتماعي ليست قضية فنية أو إدارية فحسب، بل هي قضية سيادية تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأردنيين، وأن أي تعديل يمس هذه الأموال يجب أن يتم بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية الوطنية.

ودعا الحزب إلى فتح حوار وطني شامل حول مستقبل الضمان الاجتماعي، قائم على الإصلاح الحقيقي لا على إضعاف المؤسسات، وعلى حماية حقوق الأجيال لا على تعريضها للمخاطر.