أكدت اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، منع المدارس الأهلية من إشراك الطلاب في المطالبات المالية المترتبة على أولياء أمورهم ، أو حجب نتائجهم بسبب وجود نزاع مالي بين الطرفين، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية 'أم القرى'.

وشددت اللائحة على عدم جواز حرمان الطالب من الوصول إلى الموارد التعليمية أو اتخاذ أي إجراء يؤثر في حقه بالاستفادة من الخدمة التعليمية بسبب تأخر ولي أمره في سداد المستحقات ، مع احتفاظ المؤسسة التعليمية بحقها في المطالبة بأموالها عبر الوسائل النظامية .

كما ألزمت اللائحة المؤسسات التعليمية الخاصة بالإفصاح عن جميع الرسوم والمبالغ المطلوبة، والتمييز بين الرسوم الدراسية والخدمات الاختيارية، مع منع تحصيل أي مبالغ لم يسبق الإعلان عنها ، أو إجبار أولياء الأمور على شراء خدمات اختيارية.

ونظمت اللائحة إجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وتجديد تراخيصها، واشترطت الحصول على موافقة وزارة التعليم قبل إيقاف النشاط أو إنهاء أي مرحلة دراسية قائمة بما قد يؤثر في الطلاب المسجلين، إلى جانب وضع ضوابط لحماية حقوق الطلاب وضمان جودة التعليم.