من القاهرة، أُعلنت انطلاقة اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية جديدة، في خطوة وصفت بالمحورية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار القطاع، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات العشرين نقطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعقدت اللجنة اجتماعها الافتتاحي في العاصمة المصرية، يوم الخميس، حيث جرى الإعلان رسميا عن تفويضها بتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قال المفوض العام للجنة، علي شعث، في بيان مقتضب، إن تأسيس اللجنة يمثل 'لحظة مفصلية لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد'، مؤكدا أن اللجنة 'هيئة فلسطينية أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين'، وبدعم من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية.

وأضاف شعث أن إعادة إعمار غزة 'لا تقتصر على إعادة بناء البنية التحتية، بل تشمل إعادة بناء المجتمع على أسس الاستقرار والكرامة والسلام العادل المستدام'.

التشكيلة والمهام العاجلة

وخلال الاجتماع، جرى الإعلان عن تشكيلة اللجنة، التي تتألف من نخبة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين الذين تم تعيينهم لقيادة الإدارة الانتقالية، وهم:

عبد الكريم عاشور: مفوض الزراعة.

عمر شمالي: مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية.

عائد أبو رمضان: مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة.

د. جبر الداعور: مفوض التعليم.

د. بشير الريس: مفوض المالية.

د. عائد ياغي: مفوض الصحة.

سامي نسمان: مفوض الداخلية والأمن الداخلي.

عدنان أبو وردة: مفوض العدل.

أسامة السعداوي: مفوض الأراضي والإسكان.

هناء ترزي: مفوض الضمان الاجتماعي.

د. علي برهوم: مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية.

وفي أول إجراء رسمي لها، اعتمد المفوض العام 'بيان مهمة اللجنة الوطنية'، الذي نص على التزامها، وبتوجيه من 'مجلس السلام' وبرئاسة الرئيس الأميركي، بإعادة بناء قطاع غزة على مستوى الخدمات الأساسية، وترسيخ الأمن، واستعادة الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب بناء اقتصاد منتج قائم على النزاهة والشفافية، ومجتمع يستند إلى السلام والديمقراطية والعدالة.

وأعربت اللجنة خلال الاجتماع عن تقديرها للدور الأميركي في رعاية الاتفاق، كما أشادت بمساهمة الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، في دعم جهود التهدئة والاستقرار.

وأكدت اللجنة أن المفوضين باشروا فورا وضع خطط لتوسيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وإصلاح مؤسسات العدالة والأمن وفق مبدأ 'سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد'، وصولًا إلى حوكمة مستدامة وحكم ذاتي في كامل قطاع غزة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام اللجنة تجاه سكان القطاع، والعمل على بناء مؤسسات توفر للفلسطينيين الكرامة والعدالة والأمل.