اختتم مجلس التنفيذيين اللبنانيين جولاته على الرؤساء اللبنانيين، والتي استهلها بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون؛ تلاه لقاء مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام؛ ثم لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري؛ كما التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

واختتم المجلس لقاءته مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين السيد جاك صراف، بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية إيلي رزق، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وفد المجلس: 'لدينا مسيرة عمل طويلة معا، للنهوض بلبنان. وهي ان كانت متعبة الا انها لن تكون مستحيلة'، شاكرا للمملكة العربية السعودية احتضانهم وعائلاتهم.

وتابع: 'علينا القيام بخطوات كبيرة لإعادة الثقة بلبنان من قبل الدول العربية ودول العالم، وقد بدأنا بمسيرة الإصلاحات من اجل ذلك.'

وأكد الرئيس عون؛ على الدور الحيوي الذي يلعبه الاغتراب اللبناني في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تمثيل المغتربين في المجلس النيابي بشكل أفضل.

كما تناول اللقاء أهمية دعم الاستثمارات في لبنان وتقديم الحلول للأزمات الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بحقوق المودعين وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين أن مطالب المجلس تتماشى مع ما ورد في خطاب القسم وفي القمة العربية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول لقضايا المصارف وحقوق المودعين ، مع التأكيد على أهمية منح المغتربين حق التصويت الكامل للنواب الـ 128.

كما استعرض الأمين مشروع المجلس لإطلاق مؤتمر حول مساعدة الاغتراب ببناء حكومة رقمية، موضحاً أنه تم تشكيل تحالف مع ستة مجالس اغترابيه في فرنسا، أبوظبي، أستراليا، والكويت، مع الهيئات الاقتصادية في بيروت مع الجامعة اللبنانية الأميركية LAU بهدف تقديم الدعم والخبرات اللازمة لصنّاع القرار والمساهمة في بناء الحكومة الرقمية، مشيراً إلى التحضير لمؤتمر في شهر حزيران المقبل لدعم هذا التوجه.

بدوره، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه مع وفد المجلس على أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع كافة الدول العربية الشقيقة '، قائلاً: 'نعم إن الاغتراب اللبناني وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الإفريقية هو مصدر غنى للبنان، ونحن معنيون اليوم أكثر من اي وقت مضى العمل على ترسيخ مناخات التعاون وبناء افضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف الى جانب لبنان في مختلف الحقبات وهي اليوم أبدت وتبدي كل استعداد للمساهمة بإعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً.

ولفت الرئيس بري، إلى أن اللبنانيين في الاغتراب يمثلون ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. كما أكد الرئيس بري؛ أن حقوق المودعين مسألة مقدّسة وأن هناك إجماعاً سياسياً على ضرورة استعادة الودائع كاملة، مشدداً على أهمية منح المغتربين حق الاقتراع الكامل للنواب الـ 128.

أما رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، فكان قد ثمّن الدعم العربي للعهد الجديد والحكومة، لافتاً إلى أن لبنان يلتزم استعادة مكانته بين أشقائه العرب، والحرص على ألا يكون منصة للتهجم على الدول العربية والصديقة، ولن يكون منصة للتهريب، ولن يكون ممراً لتهديد أمن المملكة السعودية والخليج، وقال: 'نحن نسعى للتوحد العربي ونعمل على إعادة لبنان إلى محيطه العربي، كما نأمل أن يعود العرب إلى لبنان، فلا نهوض لبلدنا دون عودة العرب إلينا'.

كما أكد خلال اجتماعه مع الوفد على تواصل الحكومة المستمر مع البنك الدولي لإقرار مخصصات مالية لدعم إعادة الإعمار، مشيراً إلى جهود الحكومة في إعادة هيكلة مجلس الإنماء والإعمار وتعزيز آلية التعيينات.

من جانبه، رحب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بوفد المجلس، مشيداً بدوره في دعم بيئة الأعمال اللبنانية في المملكة العربية السعودية والخليج العربي. وأكد رجي على التوجه نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين لبنان والمملكة، مشيراً إلى أهمية تشجيع المستثمرين اللبنانيين والعرب على الاستثمار في لبنان.

وأشار رجي إلى 'الزيارة الناجحة والمهمة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى السعودية، التي تمثل خطوة أساسية، مع انطلاقة العهد الجديد وتشكيل حكومة لبنانية جديدة، نحو إعادة لبنان الى عمقه العربي وتصويب علاقاته مع المملكة العربية السعودية وباقي أشقائه العرب الذين لم يبخلوا يوما بدعمه ومساندة شعبه في كل المحطات'.

واختتم المجلس جولته بلقاء رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقّير، بحضور رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية إيلي رزق، حيث جرى البحث في فرص الاستثمار المتاحة في لبنان وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال اللبنانيين في الداخل والخارج. وأكد الحاضرون على أهمية تهيئة بيئة استثمارية مشجعة، من خلال تحديث القوانين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

يذكر أن مجلس التنفيذيين اللبنانيين هو مجلس لبناني مرخص من وزارة الداخلية اللبنانية أعضاؤه مقيمون في دول الاغتراب ومنها المملكة العربية السعودية، وهو هيئة اغترابية قطاعية مستقلة يقودها القطاع الخاص في الانتشار تهدف إلى تعزيز العلاقات المهنية بين أعضائها في مختلف القطاعات. وتأتي لقاءات المجلس مع المسؤولين اللبنانيين تأكيداً على التزام المجلس بالمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي من خلال توطيد العلاقات بين لبنان واغترابه، وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في نهضة البلاد.