يترقب أصحاب مخالفات البناء تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بعدما استعرضت الحكومة مقترحات لتعديل القانون بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق، وتسهيل استكمال ملفات التصالح المقدمة من المواطنين.

وتأتي التعديلات المقترحة بالتزامن مع قرب بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب في أكتوبر، وسط اتجاه لفتح المجال أمام مزيد من الحالات والتيسيرات التي تساعد على إنهاء ملف مخالفات البناء.

من أبرز المقترحات المطروحة فتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح، بحيث تمتد إلى سنة كاملة بدلًا من 6 أشهر وفق ما أعلنته الحكومة والجهات المعنية بشأن التعديلات المقترحة.

ويعني ذلك، في حال إقرار النص بهذه الصورة، إتاحة فرصة زمنية جديدة أمام أصحاب المخالفات الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح خلال المهلة الحالية، مع إمكانية مد هذه المدة وفق الضوابط التي سيحددها القانون بعد إقراره.

وتتضمن المقترحات إضافة حالات جديدة إلى نطاق التصالح، من بينها الجراجات، مع وضع ضوابط محددة للتعامل معها.

وتشير المقترحات المعلنة إلى السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، وذلك في إطار معالجة الحالات التي تعذر تقنين أوضاعها في ظل النصوص الحالية.

من النقاط المطروحة أيضًا إتاحة التصالح في بعض المباني الواقعة بالمناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، وهو ملف تسبب في تعثر عدد من طلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وتستهدف المقترحات معالجة نطاق الحظر بصورة أكثر تحديدًا، بحيث لا يمتد المنع إلى مناطق واسعة لمجرد قربها من موقع أثري، مع استمرار مراعاة موافقات الجهات المختصة وحماية المناطق ذات القيمة الأثرية.

تتجه التعديلات المقترحة كذلك إلى معالجة مشكلة استكمال أعمال البناء بالنسبة للحاصلين على نماذج التصالح، وعلى رأسها صب الأسقف والتعلية.

ووفق المقترحات المعلنة، يجري العمل على تسهيل استكمال بعض الأدوار للحاصلين على نموذج 8، مع وضع ضوابط فنية تضمن سلامة المنشأ، ومن بينها الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات.

تخفيض قيمة التصالح لبعض الفئات

تتضمن المقترحات أيضًا مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد قيمة التصالح، من خلال خفض قيمة التصالح إلى النصف لبعض الفئات، ومنها المستحقون لبرنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، وفق ما أعلنته الجهات المعنية عن التعديلات المقترحة.

لم تقتصر التعديلات المقترحة على فتح حالات جديدة، وإنما تستهدف كذلك معالجة المعوقات التي واجهت المواطنين الذين تقدموا بالفعل بطلبات التصالح.

ومن أبرز المشكلات التي جرى رصدها تأخر البت في بعض الطلبات، وعدم تسليم نماذج التصالح النهائية رغم سداد المقابل، إلى جانب صعوبات استكمال بعض الملفات ومشكلات التحول إلى المنظومة الإلكترونية الجديدة.

حتى الآن، هذه البنود تعديلات مقترحة وليست أحكامًا نافذة؛ إذ أعلنت الحكومة أنها تعمل على صياغة التعديلات تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وبالتالي، فإن أي مدة جديدة أو حالات إضافية للتصالح أو تخفيضات في المقابل لا تصبح ملزمة إلا بعد صدور التعديل التشريعي واستكمال إجراءات نشره وبدء العمل بأحكامه.