قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة، وفاء المومني، إن المؤسسة تعاملت مع 67 طناً من المصوغات والسبائك الذهبية والفضية التي مرت عبر عمليات الفحص والرقابة والدمغ، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، في مؤشر يعكس حجم حركة تجارة المعادن الثمينة في المملكة، ودور المؤسسة في التحقق من مطابقتها للمواصفات والعيارات القانونية.

وبينت المومني، في ردها على استفسارات 'المملكة'، إن كميات المعادن الثمينة التي تعاملت معها منذ بداية العام وحتى نهاية آب شملت مصوغات وسبائك ذهبية وفضية، محلية ومستوردة.

وبحسب البيانات، بلغت كميات المصوغات والسبائك الذهبية التي تعاملت معها المؤسسة نحو 12.7 ألف كيلوغرام، توزعت بين 6.1 آلاف كيلوغرام من الذهب المستورد، مشغولاً وسبائك، و6.6 آلاف كيلوغرام من الذهب المحلي.

أما الفضة، فسجلت الكميات المتداولة أرقاماً أكبر بكثير، إذ تعاملت المؤسسة مع نحو 54 ألف كيلوغرام من المصوغات والسبائك الفضية خلال الفترة ذاتها، توزعت بين 1.4 ألف كيلوغرام من المشغولات المستوردة، و49.7 ألف كيلوغرام من السبائك المستوردة، فيما بلغت كميات المصوغات والسبائك الفضية المحلية نحو 2.9 ألف كيلوغرام.

أكثر من 12 ألف فحص لحماية السوق

ولا تتوقف الرقابة عند حصر الكميات، إذ أجرت الفرق الفنية في المؤسسة 12,200 فحص مخبري لعينات من المعادن الثمينة، بهدف التأكد من عياراتها ومطابقتها للمتطلبات المعتمدة.

كما نفذت كوادر التفتيش 353 جولة ميدانية شملت محال ومشاغل الذهب والمجوهرات في مختلف محافظات المملكة، ضمن جهود تستهدف رفع كفاءة الرقابة وتعزيز سرعة ودقة عمليات الفحص.

وأكدت المومني أنه لم تسجل أي مخالفات تتعلق بالعيارات أو المطابقة في المجوهرات والمعادن الثمينة التي جرى فحصها، مشيرة إلى أنه لا توجد مجوهرات مغشوشة في السوق المحلية وفق نتائج الفحوصات والرقابة التي تنفذها كوادر المؤسسة.

تطوير عمليات الفحص

وفي إطار تحديث أدواتها الرقابية، تعتمد المؤسسة على تقنيات حديثة تتيح فحص المعادن الثمينة في مواقع البيع والتصنيع، من بينها جهاز الأشعة السينية المحمول (XRF).

ويتيح الجهاز تحليل مكونات المعادن الثمينة وتحديد نسبة النقاء والعيار القانوني خلال ثوانٍ، دون الحاجة إلى أخذ عينات أو إلحاق أي ضرر بالقطع المفحوصة، بما يعرف بالفحص غير المتلف (Non-Destructive Testing).

وترى المؤسسة أن هذه التقنيات تسهم في تسريع إصدار النتائج، ورفع موثوقية عمليات التفتيش، وتقليل الوقت والجهد، إلى جانب تعزيز البيئة الاستثمارية وحماية ثقة المستهلك بالذهب والمجوهرات المتداولة في السوق الأردنية، سواء كانت محلية أو مستوردة.