يبحث الكثير عن كيفية استخراج رخصة البناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد أن أعلنت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق عن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتسهيل على المواطنين.

أصدرت الوزيرة منال عوض في وقت سابق ، كتابًا دوريًا يختصر إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 إلى 8 خطوات فقط.

هذا القرار  جاء بهدف تبسيط الإجراءات، وتحفيز النشاط العمراني، وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين، خصوصًا في المدن القائمة والمخططة، ما يمثل تحولًا حقيقيًا في تعامل الحكومة مع التراخيص البنائية.

أوضح  الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة الخطوات الجديدة التي يجب على المواطن اتباعها لاستخراج رخصة البناء، حيث تتم عبر المراكز التكنولوجية والإدارات المعنية بشؤون التنظيم والتخطيط، دون الحاجة للرجوع للوحدات ذات الطابع الخاص أو الجامعات’، ولا يُشترط تقديم عقد مُشهر، بل يكفي تقديم ما يثبت الملكية.

كما توغر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على الترخيص، وذلك مقابل رسوم محددة.

وفقًا للتعديلات الجديدة، فإن المدة اللازمة للحصول على الترخيص لن تتجاوز 26 يوم عمل إذا لم تكن هناك وثيقة تأمين، بينما تصل إلى 40 يومًا في حالة اشتراط التأمين، ما يمثل اختصارًا كبيرًا مقارنة بالنظام السابق.

بحسب قانون البناء الجديد، يتم تحديد الارتفاعات وفقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، مع الالتزام بضوابط التقاسيم وخطوط التنظيم.

 ويسمح القانون الجديد بإقامة نشاط تجاري وإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.

أما فيما يخص عدد الأدوار:

في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار فأكثر، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.

في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، يسمح بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.

بدأت وزارة الإسكان في تفعيل خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء بالمدن الجديدة إلكترونيًا عبر هيئة المجتمعات العمرانية، بداية من يناير الماضي، من خلال منصة إلكترونية مخصصة. 

هذه الخدمة تتيح للمواطنين رفع الرسومات الهندسية والمستندات، وسداد الرسوم دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.

الإجراءات تنقسم إلى جزئين: