الوقائع الإخبارية: عبّر عدد من مشغلي النقل العام في محافظة إربد، اليوم الاثنين، عن قلقهم من استمرار تأثير المركبات الخصوصية على حركة نقل الركاب، في ظل غياب إجراءات كافية للحد من هذه الظاهرة، خاصة خلال ساعات الذروة.

ورحب المشغلون بالإجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم النقل البري لتحسين واقع القطاع، لاسيما اعتماد التوقيت الزمني لانطلاق الحافلات، والذي أسهم في تنظيم حركة الركاب وتعزيز الإقبال على وسائل النقل العام بأسعار تفضيلية، إلا أنهم أشاروا إلى وجود عيوب تنظيمية ما تزال بحاجة إلى تدخل عاجل.

وأوضح المشغلون أن بعض الركاب لا يزالون يعتمدون على السيارات الخصوصية، لما توفره من سرعة ومرونة في الوصول إلى وجهاتهم، خاصة في ظل انتشار مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تُنظم عمليات 'التوصيل' بعيداً عن رقابة الجهات المعنية، مشددين على أهمية توسيع نقاط النقل العام وتنويع وجهاتها.

وقال سمسار باصات إربد–عمان محمد بني عامر، إن النقل الخصوصي بات يعتمد على مجموعات 'توصيلة' عبر منصة فيسبوك، ما سهّل انتقال الركاب دون رقابة حقيقية من إدارة السير المركزية.

وأضاف أن بعض الخطوط، تعمل بشكل مخالف لنطاق ترخيصها من خلال نقل الركاب إلى العاصمة فقط، دون الوصول إلى نهاية خطها المعتمد.

بدوره، أشار صاحب شركة باصات في المحافظة عماد الزيتاوي إلى وجود خلل في تشغيل باصات التردد السريع على خطوط إربد–السلط، مادبا، وصويلح، بسبب تأخر بدء عمل شركة بيع التذاكر حتى الساعة 6:30 صباحاً، في حين تبدأ أولى الرحلات عند 5:30 صباحاً.

كما أشار إلى أن توقف عمل المكتب يوم الجمعة يعطّل التشغيل، معتبراً أن منع استيفاء الأجرة نقداً دون توفير بدائل فعّالة يشكّل تحدياً أمام استمرارية الخدمة.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب المحافظات في هيئة تنظيم النقل البري، المهندسة رولا العمري، أن الهيئة تعمل على معالجة انتشار المركبات الخصوصية المخالفة، من خلال تحسين خدمات النقل العام وتنظيمها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى بدء إجراءات إنشاء شركات اندماج أو إدارة خطوط لتشجيع الالتزام بالجداول الزمنية، وتفعيل بعض المواقف القديمة لتحويلها إلى مواقف حصرية للنقل العمومي، ما أسهم في تقليص وجود المركبات الخصوصية.

كما أوضحت أن الهيئة تنسّق مع إدارة السير لوضع حلول ميدانية، مثل تغيير مواقع خطوط سرفيس البارحة وإربد–عمان، وزرع شواخص منع الوقوف والتوقف في نقاط تمركز المخالفين، إلى جانب تخصيص مواقف للمركبات العمومية على محيط مجمع عمان الجديد.

وأكدت العمري أن الهيئة تتابع موضوع باصات مادبا والسلط، وتعمل على وضع تعليمات تضمن التزامها بخطوطها، كما تعمل على مواجهة ظاهرة 'السماسرة' المخالفين، من خلال تنظيم عملية الانطلاق وفق نظام يضمن العدالة والتشغيل المنتظم.

وأكدت مواصلة تلقي الشكاوى والتعامل معها بالشراكة مع الجهات الرسمية المعنية، لضبط الممارسات السلبية وتحسين صورة النقل العام وزيادة الإقبال عليه.