يستعد الاردن لاحتضان مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت عنوان صون الانسانية في الحرب وذلك في خطوة تهدف الى اعادة صياغة المشهد الدولي تجاه حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة. وتأتي هذه الاستضافة في توقيت حساس يتطلب تكثيف الجهود الجماعية لضمان التزام الدول بقواعد القانون الدولي الانساني التي تواجه تحديات متزايدة في ظل الازمات الراهنة. واكد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اهمية هذا الحدث باعتباره منصة محورية لتحويل الزخم السياسي الى خطوات عملية ملموسة على ارض الواقع. وبين الطرفان ان الهدف الاساسي يكمن في وضع قواعد الحرب ضمن اولويات الاجندة السياسية العالمية لضمان عدم تجاوزها تحت اي ظرف كان.ودعا القائدان كافة الدول المعنية الى المشاركة الفاعلة في اعمال المؤتمر على اعلى المستويات لضمان خروج النتائج بتوافق دولي واسع. واضافا ان نجاح هذا المسعى يعتمد بشكل مباشر على الارادة السياسية لدى المجتمع الدولي في ترجمة المبادئ الانسانية الى واقع يحمي الضعفاء في ساحات الحروب.مبادرة عالمية لتعزيز القانون الدولي الانسانيوكشفت التحركات الدبلوماسية عن تقدم ملموس حققته المبادرة العالمية التي انطلقت بشراكة اردنية فرنسية وبمشاركة دولية واسعة من مختلف القارات. واوضحت المعطيات ان المبادرة التي انضمت اليها اكثر من مئة وثماني عشرة دولة تعكس ايمانا جماعيا بضرورة تعزيز الالتزام بالقوانين التي تحكم النزاعات.وشدد الملك وماكرون على ان الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر تعد ركيزة اساسية في هذا المسار. واشارا الى ان استمرار العمل المشترك سيعزز من قدرة المجتمع الدولي على مواجهة الانتهاكات وضمان تطبيق القانون الدولي بفاعلية اكبر في المستقبل.واكد البيان المشترك ان هذا المؤتمر لن يكون مجرد لقاء عابر بل محطة مفصلية لتقييم التقدم المحرز في المبادرة العالمية. وخلص الجانبان الى ان العمل الدؤوب هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بالنظم القانونية الدولية التي تحمي كرامة البشر في اشد الاوقات قسوة.