مدار الساعة - حظيت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، بدعم ملكي موصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم رفدها بأحدث المعدات والتقنيات التحقيقية لتمكينها من ملاحقة الجريمة وكشفها والوقاية منها، وضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات القضائية.وتابع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، عملية التطوير والتحديث التي تمر بها الإدارة، والتي كان آخرها افتتاح المبنى الجديد لوحدة الجرائم الإلكترونية نهاية العام الماضي 2024، إلى جانب الكثير من التطورات التي شهدتها الإدارة طيلة الفترة الماضية.وقال رئيس شعبة بحث جنائي العاصمة، العقيد أحمد ملكاوي، إن الإدارة تعمل ضمن محورين، الأول، المحور الوقائي، والذي يستهدف منع وقوع الجريمة من خلال إجراءات تنفذها الإدارة بالتعاون مع مديريات الشرطة والوحدات المساندة، مثل تسيير الدوريات الآلية والراجلة وتعزيز الرقابة الأمنية.وأضاف، إن التوعية الجنائية لحماية المواطن من الوقوع ضحية للجريمة واجب متواصل للإدارة، لا سيما في ظل الجرائم المستحدثة الطارئة على مجتمعنا مثل الجرائم الالكترونية، ويتم ذلك بالتعاون مع الإعلام الأمني وبالتنسيق مع وسائل الإعلام، والمؤسسات التربوية مثل الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني.أما المحور الثاني بحسب العقيد ملكاوي فهو 'التحقيق الجنائي' للتعامل مع الجريمة بعد وقوعها من خلال كادر مدرب يواكب التطور وأحدث أساليب ارتكاب الجرائم واستخدام أمثل السبل للكشف عنها، مشيرا إلى أن إدارة البحث الجنائي تتعامل مع قضايا نوعية ضمن اختصاصها كالسرقة والقتل والاحتيال وإضرام الحرائق وسرقة المركبات وكذلك القضايا الواقعة على البنية التحتية بالسرقات والجرائم المستحدثة.وبين أن العام الحالي شهد ارتفاعا بنسبة اكتشاف الجرائم وانخفاض عددها فيما يخص الجرائم التقليدية كالاحتيال والقتل والسرقة، مبينا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة جهد جماعي لمديرية الأمن العام بالتعاون مع مديريات الشرطة والإدارات الاستخبارية الأخرى ونتيجة لمتابعة الدوريات والمحطات الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة ودوريات النجدة ونقاط الضبط و السيطرة المنتشرة ميدانيا في مناطق الاختصاص بشكل عام.وحول نسب اكتشاف الجرائم قال العقيد ملكاوي إنها بلغت نحو 88% بارتفاع نسبته 3% عن العام الماضي وانخفضت الوقوعات بنسبة 4% وهذا من الأهداف الاستراتيجية التي تم العمل عليها من قبل إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع مختلف إدارات الأمن العام والتي تهدف إلى خفض عدد الجرائم و رفع نسبة اكتشافه.وفي السرقات الجنحوية، وصلت نسبة الاكتشاف إلى 92% وبلغت نسبة اكتشاف جرائم القتل إلى 99%، مشيرا إلى أنه تم ارتكاب 86 جريمة قتل في مختلف مناطق المملكة عام 2024.وأشار إلى أنه وبفضل الإجراءات التي اتخذت و جهود الكوادر العاملة في الميدان تم خفض نسبة ارتكاب سرقة السيارات بأكثر من 50% عن السنوات السابقة وبنسبة اكتشاف 87%، لافتا إلى أنه تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة ما أدى إلى خفض عدد مرتكبيها وتجفيف منابع استقبال المركبات المسروقة من خلال تنفيذ حملات أمنية في مختلف مناطق المملكة وإلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا من المتعاملين والمشاركين بها.وأضاف، إن التطور الحاصل بعدد من المديريات كمديرية القيادة والسيطرة وأيضا التطور في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية كان عاملاً مساعداً في عمل إدارة البحث الجنائي لاكتشاف القضايا وعمليات التحقيق خاصة ما يتعلق بالقضايا المجهولة.وفيما يتعلق بقضايا افتعال الحوادث، أوضح العقيد ملكاوي أنه جرى وبتوجيهات من قيادة الجهاز تسليط الضوء على هذه الممارسة الجرمية وتم تشكيل فريق متخصص لرصدها وملاحقتها ومنها قضايا الادعاء بالدهس للحصول على مبالغ مالية وافتعال حوادث على شركات التأمين بإنشاء حادث سير مفتعل بين طرفين للحصول على تعويضات من شركات التأمين، مبينا أنه تم ضبط جميع مرتكبي هذه القضايا أو المشاركين بها وتم إيداعهم لدى الجهات القضائية لايقاع العقوبات الجزائية وواسترداد الحقوق المدنية والمبالغ التي حصلوا عليها من التعويضات دون وجه حق.وأشار إلى وجود نوعين من الاحتيال الأول التقليدي (المشاريع الوهمية والاحتيال بين المواطنين) والثاني الاحتيال الإلكتروني وهو موضوع يحتاج إلى جهد كبير كونه من الجرائم المستحدثة.ولفت إلى أن مدير الأمن العام أوعز بتطوير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وافتتح مبناها الجديد المناسب لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين في مجال الجرائم الإلكترونية وتم رفدها بمختبر رقمي وكوادر يعملون ضمن اختصاص الجرائم الإلكترونية.وأضاف، إن الاحتيال المالي الإلكتروني أصبح أكثر شيوعاً بسبب التقدم التقني، ومن الأمثلة عليه إيهام الضحية بالربح من قبل مؤسسات أو أسماء مزيفة أو الاستعطاف لجمع تبرعات مالية أو شركات توهم المواطنين بإعطاء قروض مستغلة ظروفهم للتكسب السريع، أو غيرها من الوسائل التي تم التعامل معها .ونوه إلى أن الإدارة تتعامل أيضا مع قضايا الملكية الفكرية من خلال قسم متخصص يتعامل مع الشركات الكبرى وبعض الشركات الحكومية كمؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء للسيطرة على السوق الذي يتم فيه التعامل مع البضائع المقلدة التي لا تخضع للرقابة ويتم ببيعها من خلال الأسواق أو المواقع الإلكترونية.وأكّد أن إدارة البحث الجنائي تتعامل بسرية مع أي بلاغ يرد إلى الإدارة ويتم التأكد من البلاغ والتعامل معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، داعيا جميع المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي وقوعات أمنية حتى يتم القاء القبض على مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة.

مدار الساعة - حظيت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، بدعم ملكي موصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم رفدها بأحدث المعدات والتقنيات التحقيقية لتمكينها من ملاحقة الجريمة وكشفها والوقاية منها، وضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات القضائية.

وتابع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، عملية التطوير والتحديث التي تمر بها الإدارة، والتي كان آخرها افتتاح المبنى الجديد لوحدة الجرائم الإلكترونية نهاية العام الماضي 2024، إلى جانب الكثير من التطورات التي شهدتها الإدارة طيلة الفترة الماضية.

وقال رئيس شعبة بحث جنائي العاصمة، العقيد أحمد ملكاوي، إن الإدارة تعمل ضمن محورين، الأول، المحور الوقائي، والذي يستهدف منع وقوع الجريمة من خلال إجراءات تنفذها الإدارة بالتعاون مع مديريات الشرطة والوحدات المساندة، مثل تسيير الدوريات الآلية والراجلة وتعزيز الرقابة الأمنية.

وأضاف، إن التوعية الجنائية لحماية المواطن من الوقوع ضحية للجريمة واجب متواصل للإدارة، لا سيما في ظل الجرائم المستحدثة الطارئة على مجتمعنا مثل الجرائم الالكترونية، ويتم ذلك بالتعاون مع الإعلام الأمني وبالتنسيق مع وسائل الإعلام، والمؤسسات التربوية مثل الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني.

أما المحور الثاني بحسب العقيد ملكاوي فهو 'التحقيق الجنائي' للتعامل مع الجريمة بعد وقوعها من خلال كادر مدرب يواكب التطور وأحدث أساليب ارتكاب الجرائم واستخدام أمثل السبل للكشف عنها، مشيرا إلى أن إدارة البحث الجنائي تتعامل مع قضايا نوعية ضمن اختصاصها كالسرقة والقتل والاحتيال وإضرام الحرائق وسرقة المركبات وكذلك القضايا الواقعة على البنية التحتية بالسرقات والجرائم المستحدثة.

وبين أن العام الحالي شهد ارتفاعا بنسبة اكتشاف الجرائم وانخفاض عددها فيما يخص الجرائم التقليدية كالاحتيال والقتل والسرقة، مبينا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة جهد جماعي لمديرية الأمن العام بالتعاون مع مديريات الشرطة والإدارات الاستخبارية الأخرى ونتيجة لمتابعة الدوريات والمحطات الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة ودوريات النجدة ونقاط الضبط و السيطرة المنتشرة ميدانيا في مناطق الاختصاص بشكل عام.

وحول نسب اكتشاف الجرائم قال العقيد ملكاوي إنها بلغت نحو 88% بارتفاع نسبته 3% عن العام الماضي وانخفضت الوقوعات بنسبة 4% وهذا من الأهداف الاستراتيجية التي تم العمل عليها من قبل إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع مختلف إدارات الأمن العام والتي تهدف إلى خفض عدد الجرائم و رفع نسبة اكتشافه.

وفي السرقات الجنحوية، وصلت نسبة الاكتشاف إلى 92% وبلغت نسبة اكتشاف جرائم القتل إلى 99%، مشيرا إلى أنه تم ارتكاب 86 جريمة قتل في مختلف مناطق المملكة عام 2024.

وأشار إلى أنه وبفضل الإجراءات التي اتخذت و جهود الكوادر العاملة في الميدان تم خفض نسبة ارتكاب سرقة السيارات بأكثر من 50% عن السنوات السابقة وبنسبة اكتشاف 87%، لافتا إلى أنه تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة ما أدى إلى خفض عدد مرتكبيها وتجفيف منابع استقبال المركبات المسروقة من خلال تنفيذ حملات أمنية في مختلف مناطق المملكة وإلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا من المتعاملين والمشاركين بها.

وأضاف، إن التطور الحاصل بعدد من المديريات كمديرية القيادة والسيطرة وأيضا التطور في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية كان عاملاً مساعداً في عمل إدارة البحث الجنائي لاكتشاف القضايا وعمليات التحقيق خاصة ما يتعلق بالقضايا المجهولة.

وفيما يتعلق بقضايا افتعال الحوادث، أوضح العقيد ملكاوي أنه جرى وبتوجيهات من قيادة الجهاز تسليط الضوء على هذه الممارسة الجرمية وتم تشكيل فريق متخصص لرصدها وملاحقتها ومنها قضايا الادعاء بالدهس للحصول على مبالغ مالية وافتعال حوادث على شركات التأمين بإنشاء حادث سير مفتعل بين طرفين للحصول على تعويضات من شركات التأمين، مبينا أنه تم ضبط جميع مرتكبي هذه القضايا أو المشاركين بها وتم إيداعهم لدى الجهات القضائية لايقاع العقوبات الجزائية وواسترداد الحقوق المدنية والمبالغ التي حصلوا عليها من التعويضات دون وجه حق.

وأشار إلى وجود نوعين من الاحتيال الأول التقليدي (المشاريع الوهمية والاحتيال بين المواطنين) والثاني الاحتيال الإلكتروني وهو موضوع يحتاج إلى جهد كبير كونه من الجرائم المستحدثة.

ولفت إلى أن مدير الأمن العام أوعز بتطوير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وافتتح مبناها الجديد المناسب لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين في مجال الجرائم الإلكترونية وتم رفدها بمختبر رقمي وكوادر يعملون ضمن اختصاص الجرائم الإلكترونية.

وأضاف، إن الاحتيال المالي الإلكتروني أصبح أكثر شيوعاً بسبب التقدم التقني، ومن الأمثلة عليه إيهام الضحية بالربح من قبل مؤسسات أو أسماء مزيفة أو الاستعطاف لجمع تبرعات مالية أو شركات توهم المواطنين بإعطاء قروض مستغلة ظروفهم للتكسب السريع، أو غيرها من الوسائل التي تم التعامل معها .

ونوه إلى أن الإدارة تتعامل أيضا مع قضايا الملكية الفكرية من خلال قسم متخصص يتعامل مع الشركات الكبرى وبعض الشركات الحكومية كمؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء للسيطرة على السوق الذي يتم فيه التعامل مع البضائع المقلدة التي لا تخضع للرقابة ويتم ببيعها من خلال الأسواق أو المواقع الإلكترونية.

وأكّد أن إدارة البحث الجنائي تتعامل بسرية مع أي بلاغ يرد إلى الإدارة ويتم التأكد من البلاغ والتعامل معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، داعيا جميع المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي وقوعات أمنية حتى يتم القاء القبض على مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة.